رأت كتلة نواب زحلة، أن “مفاعيل جلسات الحوار الأخيرة، أثبتت أنها ملهاة للبنانيين وتضييع للوقت أمام الإستحقاقات المفصلية الدستورية”، وطالبت في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته وبحثت فيه شؤونا عامة وبقاعية، بـ”الرجوع إلى الأصول عبر المؤسسات الدستورية، والمدخل الوحيد لذلك هو مجلس النواب الذي يقع على أعضائه مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو الحل الوحيد والمطلوب، وما دون ذلك بدع لا قيمة لها دستوريا وقانونيا”.
وتوقف نواب الكتلة أمام الواقع الأمني في منطقة البقاع، فأثنوا على “الجهود التي تقوم بها المؤسسات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب والجريمة وضبط الأمن”، مطالبين ب”مزيد من الإجراءات الصارمة لقمع بعض المظاهر المخلة والتي أصبحت تقليدا في كثير من البلدات على مستوى مساحة البقاع”.
واستعرض المجتمعون الملفات الإنمائية والزراعية والإقتصادية والبيئية في المنطقة، فتوقفوا أمام “معضلة تصريف الإنتاج الزراعي في سهل البقاع”، وتوجهوا الى الحكومة “لايجاد حل بتأمين أسواق خارجية وتفعيل آلية دعم المزارعين حتى يتمكنوا من تخطي هذه المرحلة الصعبة”.
وفي ملف تنظيف مجرى الليطاني جدد النواب الموقف “الذي أطلقناه منذ سنوات عبر التحرك في مجلس النواب والوزارات ولدى المنظمات الدولية واليوم نستكمل ذلك بالسعي مع الوزارات المعنية وآخرها الورشة التي ستعقدها وزارة الصناعة في مدينة زحلة لأجل ذلك، ونطالب بتوحيد الجهود الوطنية لأجل الإنتهاء من هذا الملف الذي أصبح كابوسا على الزحليين والبقاعيين واللبنانيين”.