إعتبر تكتل “التغيير والإصلاح” أنّ “ما يحكى عنه من حلول جزئية في ملف الرئاسة وقانون الانتخاب وملفات أخرى ليست بحلول، لأنّها تتجاوز منطق القانون والميثاق”، داعياً لـ”العودة الى الدستور والقوانين واحترام الشراكة والمناصفة والتمثيل الصحيح، وتداول السلطة في كل المواقع في الإدارة والأجهزة الأمنية والعسكرية”.
التكتل، وفي بيان بعد إجتماعه الأسبوعي في الرابية، برئاسة النائب العماد ميشال عون، لفت الى أنّ “القوانين والميثاق في الجمهورية اللبنانية لم توضع ليتم تجاوزها. وإذا كان المواطنون يشتكون من إقفال الأفق امام الحلول الدستورية وانتظام عمل المؤسسات، فلأنه لم يتم احترام القانون والدستور”.
وأشار الى أنّ “العجز في الموازنة وميزان المدفوعات وغياب الحسابات المدققة والصحيحة هو نتيجة المخالفات المرتكبة، ولا يزال الإصلاح الفعلي هو مطلبنا على هذا الصعيد، لا اللجوء إلى المعالجات الجزئية”، معتبراً أنّ “هناك تخبطاً في كل الملفات المطروحة من التلزيمات إلى ضبط المشاريع وتنفيذ الخطط في النفايات، ولناحية عائدات البلديات أو لجهة الاعتمادات لمشاريع إنمائية كفيلة بزيادة فرص النمو ومعدلاته، وهي مسائل لا تتحقق، الا بالالتزام بقانون المحاسبة العمومية والموازنات والمحاسبة لا المحسوبيات”.
وشدّد التكتل على أنّ “اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، لبنان في حاجة إلى احترام هذه الأصول، وما من إمكان للمناورة وتجاوزها لانّ مثل هذا الامر يعني الانتحار”، مؤكداً أنّ “الحل معروف، وهو يحتاج إلى شجاعة الموقف والجرأة من البعض بالعودة إلى الأصول والمبادىء التي يجب أن تتحكم بمواقف كل الأطراف”.
ولفت الى أنّه “مع تعيين قائد للجيش في أيّ لحظة، وهو المبدأ الدستوري والإداري السليم. أما ما يمكن أن نقوم به في حال حصول العكس، فمتروك لحينه، والاهم هو ضرورة أن يعلم الجميع أن العودة الى الدستور والميثاق هي باب الحل أمام عودة المؤسسات إلى عملها الصحيح”.