اشارت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى أن خط الاعتراض العوني على قرارات وزير الدفاع سيبقى دون الاستقالة، لأن من لم يستقل من مجلس النواب بعد التمديد له أولا وثانيا لن يجد ما يبرر به استقالته من الحكومة للناس، اعتراضا على “التمديد” للضباط.
وواضح أن التمديد سنة ثالثة وأخيرة للعماد جان قهوجي هو ما يقلق العماد ميشال عون، وثمة من يتحدث عن تنظيم التيار تظاهرة احتجاجية دون مقاربة الاستقالة الممنوعة، خصوصا أن حلفاء التيار، وبينهم حزب الطاشناق، رفضوا ضمنا استقالة وزرائهم من الحكومة حفاظا على الاستقرار.
أما “حزب الله”، فقد اعتبر أحد نوابه، نواف الموسوي، أن الشراكة الفعلية في القرار تبدأ بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وفي رأيه أن نواب المستقبل مقتنعون بانتخاب عون، لكن لا يستطيعون مخالفة إرادة قيادتهم، غير أن هذا الماء لا يروي ظمأ عون، الذي تقول مصادره إنه مستاء بصمت من موقف :حزب الله” حيال التمديد لقادة الجيش.