اكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان جلسة الـ16 وزيرا لم تحتسب على اساس الميثاقية، انما على اساس النصاب الدستوري الذي يؤمن باكتماله الميثاقية الوطنية، وذلك لاعتباره ان مجرد حضور ثلثي اعضاء الحكومة يعني ان جميع المكونات الطائفية اصبحت حاضرة وممثلة بالجلسة، مشيرا من جهة ثانية الى ان الحديث عن الميثاقية لم يعد مفهوما خصوصا بعد ان فجر وزير المالية قنبلة من العيار الثقيل حين اكد خلال الجلسة ان التيار الوطني الحر مستعد للتراجع عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والموافقة على تأجيل تسريح قائد الجيش العماد قهوجي حال موافقة الحكومة على تسريح امين عام المجلس العسكري اللواء محمد خير وتعيين بديل عنه! ولفت درباس في حديث لصحيفة ”الأنباء” الكويتية الى ان الرئيس سلام اكد من ناحيته تلقيه عرض التيار الوطني الحر المذكور اعلاه، ما يعني أن تذرع التيار الوطني الحر بالميثاقية، ليس سوى وسيلة غير مجدية من وسائل الصراع السياسي، معتبرا ان هناك من يحاول اشعال الارض طائفيا في وقت لم تعد فيه بفضل وعي اللبنانيين قابلة للاشتعال، خصوصا ان الغبن في لبنان يطال جميع الطوائف والمذاهب نتيجة ممارسات الطبقة السياسية المتخلفة، معتبرا بالتالي ان الخطأ الجسيم يعادل سوء النية، أي انه في الوقت التي تسير فيه البلاد بين الحرائق والفوضى والالغام في المنطقة، يأتي من يعطل فيها المؤسسات الدستورية تحت عناوين مختلفة وآخرها الميثاقية.
وردا على سؤال، اكد درباس ان انفراط عقد الحكومة غير وارد لا من قريب ولا من بعيد، معتبرا انه وبالرغم من صعوبة الوضع الحكومي، وبالرغم من قرف الرئيس سلام، الا ان لا خيار امام غالبية مكونات الحكومة سوى ابقاء لبنان على قيد الحياة الى حين انتهاء الحرب في سورية، مؤكدا بالتالي ان الحديث عن تهديد الرئيس سلام بالاستقالة عار عن الصحة، كما ان الكلام عن امكانية استقالة 8 وزراء من الحكومة، كلام فارغ لا يمثل توجه الغالبية الساحقة من الفرقاء السياسيين داخل وخارج الحكومة، مؤكدا وجود حملة اعلامية مبرمجة ضد الرئيس سلام لحمله على الاستقالة، الا ان هذه الحملة لم تلق اي اهمية في الوسط السياسي.
واكد درباس ان المخرج الوحيد من ازمة الحكومة ومن كافة الازمات اللبنانية يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، الا ان المؤسف بنظر درباس هو ان اللبنانيين اخرجوا بأيديهم وعن سابق تصور وتصميم حرية اختيار الرئيس من الداخل ووضعوه في ايدي الخارج الذي لا يأخذ مصالح لبنان بعين الاعتبار، معتبرا بمعنى آخر ان سوء تقدير البعض لنتائج تصرفاتهم ادى الى تغييب اللبننة عن الاستحقاق الرئاسي وجعله في مهب التجاذبات الاقليمية والدولية.