اعتبر رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب أن “ما حصل أمس الخميس 13 تشرين الاول في البارك في زحلة هو اعتداء على الملك العام التابع للبلدية”، وقال “الموضوع قديم ومذ فزنا بالمجلس البلدي رأينا بعض الأهالي يزورون البارك برفقة أطفالهم، ومنهم من لا يستطيع شراء ساندويش أو مشروبات غازية مما يسبب الاحراج لهم، وغالبا ما تنتهي الزيارة بمقاطعة البارك. عموما، ليس هناك باركات فيها طعام وعادة ما يجلب الأهالي طعامهم معهم، وهذا البارك عندما قمت بتنفيذه لم يكن فيه طعام أو أي شيء، وخلال السنوات الست الماضية استبيح بشكل غير قانوني عبر فرض الكيوسكات. ولدى تفقدنا للبارك في مدينتنا لمسنا تذمر الناس، لذلك قررنا إزالة الكيوسكات الخمسة التي كانت موجودة. وفورا ثلاثة من أصحابها كانوا من أنصار القانون وقالوا نحن تحت القانون واقفلوا وغادروا، فيما رفض اثنان محميان من السيدة ميريام سكاف المغادرة، وبالمونة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي سمحنا لهما بالبقاء حتى انتهاء الموسم لتنفيذ الازالة فحصلت بعد إنذارات طويلة”.
وأضاف خلال لقاء إعلامي في دار البلدية: “في المكان الذي وضعنا فيه الكيوسكات نزل حوالى أربعين إلى خمسين شابا وحطموا البوابة وطردوا الناس وقالوا لهم بأن هذا بارك جوزف سكاف. للأسف هذا ملك عام تابع للبلدية والشباب الذين تحمسوا وتوجهوا إلى البارك هم أولادنا وليسوا مستوردين من الخارج، ولا نريد وضع شبابنا في وجه بعضهم البعض، لدينا الوعي الكافي ولا نريد العودة الى المشاكل التي حصلت عام 2007. نحن نسعى الى التهدئة، وعملنا لتنتهي القضية بالشكل الذي انتهت عليه. لكن وللأسف، كأن السيدة ميريام لا تريد أن تقتنع بوجود بلدية جديدة، وعند بروز أي مشكلة تبدأ اتصالات من الوزارات ومن رئاسة الوزراء والوزراء”.
وتابع: “نحن ليس لدينا أي خلفية ضد أحد بل نسعى الى تطبيق القانون بالسواسية ومن دون تفريق بين أحد من أولادنا، فعندما نطبق القانون نطبقه على الجميع. واذا كان القانون غير موجود في بعض المناطق فهذا معناه أن القانون يجب ألا يطبق في زحلة.
وختم: “لقد تقدمنا بشكوى أمام القضاء الذي نتمنى أن يأخذ مجراه لأننا لن نتهاون في حال لم يتخذ إجراءات سريعة ولم يعط كل صاحب حق حقه”.