تقول مصادر وزارية للوكالة “المركزية”، انّ درب الجلجلة الذي حُكم على رئيس الحكومة تمام سلام بسلكه بعدما أُجبر على قيادة مجلس وزراء كلُّ أعضائه تحولوا “رؤساء” في ظل الشغور، شارف على نهايته. فاذا نجحت الجلسة الانتخابية السادسة والاربعون المحددة الاثنين المقبل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الامر المرجح وفق ما توحي كل المؤشرات السياسية المتوافرة في الافق اللبناني، ستتحول حكومة “المصلحة الوطنية” حكما الى تصريف الاعمال، وفق المادة 69 من الدستور، ومن المرجح ان يزور سلام قصر بعبدا بعد ظهر يوم الاثنين أيضا، ليقدم الى الرئيس المنتخب استقالة حكومته. وعليه، سيصدر عن المديرية العامة في رئاسة الجمهورية بيان يؤكد استقالة الحكومة ويطلب منها تصريف الاعمال.
وفي وقت يرتقب ان يباشر الرئيس المنتخب والمرجح ان يكون رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الاستشارات النيابية الاربعاء، ليتم في ضوئها تكليف شخصية جديدة لتأليف حكومة جديدة، بات شبه مؤكد ان الرئيس سعد الحريري سيتسلم المهمة وقد يستدعيه الجنرال أواخر الاسبوع المقبل لابلاغه تسميته.
ومن المستبعد ان تعقد الحكومة السلامية أي اجتماعات بعيد استقالتها، تقول المصادر، والهدف من ذلك استعجال تأليف الحكومة الجديدة. مهمة الحريري لن تكون سهلة اذ تعترض طريقه سلسلة مطبّات. فتوزيع الحقائب ولا سيما السيادية منها سيطرح اشكالية في ظل الفيتوات التي ظهرت حتى قبل الانتخابات الرئاسية والتي رفعها عدد من الأطراف الداخليين على امكانية استلامها من قبل خصومهم، حيث رفضت أوساط “حزب الله” مثلا ذهاب وزارتي الداخلية او الدفاع الى القوات اللبنانية.
الى ذلك، سيتعين على الرئيس الحريري أخذ مواقف عواصم القرار العربية والغربية في الاعتبار خلال التشكيل، فالتركيبة الحكومية ستساهم الى حد كبير في تحديد كيفية تعاطي تلك الدول مع لبنان في المرحلة المقبلة. وفي السياق، تتحدث المصادر عن عدم تحبيذ الغرب ولا سيما الولايات المتحدة تسلم “حزب الله” وزارتي الدفاع او المالية في حين لا تحبّذ الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية ذهاب “الخارجية” الى طرف سياسي يدور في فلك 8 آذار.
لكن الألغام المزروعة على طريق الرئيس المكلف لا تنتهي هنا. فهو سيواجه أيضا مطلب “الثلث المعطل” الذي ربما رفعه الرئيس نبيه بري في وجه الحريري كشرط للعودة عن القرار الذي اتخذه بالذهاب الى خندق المعارضة، فيستحصل على هذا الثلث هو و”حزب الله” والاطراف المعارضين، علما ان زعيم المستقبل قد يجد نفسه مضطرا الى استرضاء رئيس المجلس في الفترة المقبلة لئلا يكون امام حقيقة استفراد “حزب الله” بالتمثيل الشيعي في حكومته. في الموازاة، تتحدث المصادر عن التقاء العماد عون والرئيس الحريري عند رفض اعطاء الثلث المعطل لأي جهة، وهما يريان أن حسن سير العمل الحكومي وانتاجيته يستوجبان الانتهاء من فكرة جمع المعارضة والموالاة تحت سقف الحكومة نفسها لئلا تتحول الى عربة يجرها حصانان كلّ في اتجاه.
واذ ترجح ان تتألف من 24 وزيرا وأن يتم تطعيمها بتكنوقراطيين في بعض الحقائب، لا تبدو المصادر متشائمة في شأن مستقبل التأليف وتقول “التأليف سيكون صعبا لا تعجيزيا” حيث تتوقع الا تتعرقل أشهرا مهمة الحريري كون الاطراف السياسيين يدركون جميعا ان تاريخ صلاحية الحكومة العتيدة ينتهي مع حلول موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وعليه، لا تستبعد المصادر ان يوزع عون والحريري “جوائز ترضية” في التركيبة الحالية لتسهيل انطلاقة العهد الجديد خصوصا ان دور الحكومة وعمرها معروفان سلفا. أما معركة كسر العظم “الحقيقية” فقد تدور ابان تشكيل الحكومة التي ستعقب الاستحقاق النيابي المرتقب.