أكّد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أنّ موضوع الإنترنت غير الشرعي لن يُدفن تحت أي ظرف من الظروف لأنّه يُعنى بأمن البلد ومال الدولة، وأنّ الاجراءات وما تفرّع عنه ما زال مستمرًا والقضاء سيأخذ مجراه.
فضل الله، قال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإتصالات بطرس حرب والنائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود من مجلس النواب: “القاضي المكلف في ملف التخابر غير الشرعي بدأ باستجواب المدعى عليهم”.
بدوره، أوضح حرب تمسّكه بمتابعة الملفات التي بدأ بها، لذلك هو موجود في لجنة الإتصالات، وتمنّى على وزير الإتصالات المقبل أيًا كان أن يتابع هذه الملفات. وأضاف: “لسنا حكامًا ولا نصدر أحكامًا بحق الناس فهذا عمل القضاء. ومن حق الشعب اللبناني أن يحاسب كلّ من اعتدى على أمواله”. وردًا على سؤال، قال: “سأوافق على ملاحقة عبد المنعم يوسف في موضوع الـE1”.
أمّا القاضي حمود، فأشار الى أنّه كلّف مخابرات الجيش للقيام بدراسة للتأكّد ما إذا حصل أي تجّسس من جهات خارجية على الإنترنت غير الشرعي، وأكّدوا بالنفي حتى الساعة والتحقيق مستمرّ، لافتًا الى أنّه تمّ توقيف 6 أشخاص من الشمال والجنوب.
وعن ملف “غوغل كاش”، فأكّد أنّه موجود أمام قاضي التحقيق في بيروت وأنّ هناك جلسة الأسبوع القادم لاستجواب أشخاص مدعى عليهم، وأوضح أنّ التحقيقات في ملف إدخال المعدات غير الشرعية الى لبنان في مرحلة متقدمة وسيتمّ اتّخاذ إجراءات قريبًا.