أشار زعيم المعارضة القومية في تركيا إلى أنّ حزبه قد يدعم تعديلات دستورية ربما تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان المزيد من السلطات.
وفي الشهر الماضي، قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنّه سيقدم قريباً إلى البرلمان مشروع قانون لتوسيع صلاحيات الرئاسة، ممّا يمهد الطريق أمام استفتاء قالت المعارضة القومية إنّها لن تعارضه.
ويريد إردوغان منذ فترة طويلة رئاسة بصلاحيات تنفيذية، أو نسخة تركية من النظام الرئاسي في الولايات المتحدة وفرنسا، قائلاً إنّ البلاد بحاجة إلى قيادة قوية. ويخشى معارضوه أن يؤدي هذا التغيير إلى نزعة استبدادية.
والتقى رئيس الوزراء بن علي يلدريم مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي لمناقشة تعديل الدستور.
وكتب بهجلي على “تويتر” عقب اللقاء: “نرى أفكار رئيس الوزراء بشأن الدستور والتي أطلعني عليها اليوم إيجابية ومناسبة.. في حين لا يوجد اتفاق سياسي حتى الان فإنّني آمل أن تتمكن الفترة المقبلة من حل الوضع الفعلي الذي فُرض على البلاد”.
ويتطلب أيّ تعديل للدستور أن يدعمه ما لا يقل عن 367 نائباً في البرلمان المؤلف من 550 عضواً لإقراره مباشرة ودعما من 330 نائباً لطرحه في استفتاء. ويسيطر حزب العدالة والتنمية على 317 مقعداً في حين تشغل الحركة القومية 40 مقعداً.