تستمر جهود الرئيس المكلف سعد الحريري لرفع العقبات التي تعوق تقدم قطار تأليف الحكومة. وفيما اشارت معلومات الى انّ الحريري لن يزور القصر الا بعد ان يزيل العقد القائمة ويتمكن من توزيع الحقائب على القوى السياسية، بحيث يتداول مع الرئيس عون بالصيغة التي اعتمدها ويطّلع منه على مطالبه وملاحظاته، ليبدأ بعد ذلك مشاورته لاسقاط الاسماء على الحقائب، وفق التوزيع الذي تم وضعه، توقع مصدر سياسي معنّي، عبر “المركزية” ان “يزور الرئيس المكلّف قصر بعبدا مطلع الاسبوع المقبل لوضع الرئيس عون في اجواء التشكيل”، مشيراً الى ” مساعٍ ونيّات جدية لتبصر الحكومة النور قبل عيد الاستقلال”.
واذا كانت ابرز العقد تتمثل في رفض الثنائي الشيعي اسناد اي حقيبة سيادية أو أساسية كالاتصالات والعدل الى القوات اللبنانية، في مقابل مطالبة فريق التيار الوطني الحر ـ القوات باعتماد المداورة قي الحقائب غامزين من قناة اصرار الرئيس نبيه بري على ابقاء وزارة المال من حصته، اشارت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية على خط التشكيل للوكالة “المركزية”، الى ان الرئيسين ميشال عون والحريري يقفان أمام تحدي التوفيق “الصعب” بين التحالفات الثنائية “المضادة” القائمة، بين “التيار” و”القوات” وبين “التيار” و”حزب الله” وبين “المستقبل” و”التيار”، والتوصل الى صيغة “وسطية” مقبولة من الجميع، تفرج عن التشكيلة وتنهي الفيتوات والقيود الموضوعة. ولفتت الى ان التصور الحكومي الذي يَعمل لوضعه ركنا العهد الجديد عون – الحريري، يقوم على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، وينسحب عليه مبدأ المساواة الذي قامت عليه في الأصل التسوية الرئاسية، ذلك انهما يريدان “أكل العنب لا قتل الناطور”. وعلى هذا الاساس، فإن بعض المخارج المطروحة لتذليل العقد القائمة، ينص على اسناد حقيبة المال الى “أمل” لكن شرط الا يتسلمها الوزير خليل. مع تعهّد مسبق من رئيس المجلس باعتماد المداورة في الحقائب في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، في تدبير يمكن اعتباره نصف انتصار لبري ولحلف التيار – القوات.
وسط هذه الاجواء، اعربت أوساط معراب عن ثقتها بمتانة الاتفاق العوني – القواتي الذي سيتجلى وزارياً، على رغم محاولات “حزب الله” دق اسفين بيننا، حيث لا تستبعد تسلمها وزارة سيادية. وفي السياق، اشارت المعلومات الى ان القوات قد تعُطى حقيبتان أساسيتان احداهما “العدل” بدلا من الحقيبة السيادية، كحل “وسط” لمطالبها.