تعزو مصادر سياسية مراقبة من كثب لعملية تأليف الحكومة الجديدة، السجالَ الذي نشب بين عدد من القوى المحلية على هامش اتصالات التشكيل، الى اعتياد بعضهم التركيبات الوزارية المعلّبة المصدّرة من الخارج، وتأقلمه مع فكرة تجاوز الدساتير ومقتضياتها لدى وضع الحكومات.
ولما كانت الخلطة “الوزارية” تحضّر اليوم في مطابخ “لبنانية”، ترى المصادر عبر “المركزية” أن التفسيرات المتناقضة لاتفاق الطائف طفت الى الواجهة سريعا. فالفريق الشيعي وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدّث عن تكريس “الطائف” حقيبة “المالية” للطائفة الشيعية، داعيا الى مراجعة الرئيس حسين الحسيني الذي كان آنذاك رئيسا للمجلس النيابي، للتثبت من القضية.
في المقابل، تمسك الثنائي المسيحي أي التيار الوطني الحر – القوات اللبنانية، بضرورة أن تشمل المداورة كافة الحقائب، لتطبيق الطائف تنفيذا سليما للمرة الاولى منذ وضعه، وفق ما تقول أوساطهما، وقد اعتبرا ان “الطائف” لم يقارب في أي من بنوده “مذهبة” أي من الوزارات ولا كيفية توزيعها.
وإزاء هذا اللغط، تقول المصادر ان الكشف عن محاضر “الطائف” بات ملحا لحسم الجدل، معتبرة ان إخراج وثائق اتفاق “الوفاق الوطني” الى الضوء ضروري للبت مرة أخيرة، في مسألة حساسة وحيوية بهذا الحجم، وتفادي تسبّبها بجدالات سياسية عقيمة عند كل عملية تشكيل حكومة. وتدعو الرئيس الحسيني الذي ائتمن على أوراق الاتفاق والنقاشات التي دارت في كواليسه، الى وضع مخزونه في تصرّف اللبنانيين أو أقله في تصرف المعنيين بها، لانهاء الجدل البيزنطي في هذا الشأن.
في الموازاة، ودائما على ضفاف عمليات التشكيل، وضع عدد من القوى فيتوات على أطراف سياسيين محددين، معترضين على تسلّمهم حقائب معينة، فرفض “حزب الله” اسناد أي من الوزارات السيادية أو أي حقيبة لها بعد أمني كالاتصالات، الى القوات اللبنانية. وهنا أيضا، تعتبر المصادر ان لا بد من العودة الى اتفاق “الطائف” للاطلاع على ما يقوله في هذا السياق، فهل يحق لفريق منع آخر من تسلّم إحدى الوزارات؟ أم أن في ذلك تجاوزا للدستور لاعتبارات سياسية؟
وأبعد من ذلك، تسأل المصادر عن تصنيف الحقائب بين سيادية وأساسية وخدماتية وعن توزيعها بين المذاهب، مشيرة الى أن الممارسة الصحيحة للطائف تفترض تخطي هذه التصنيفات وفتح الحقائب أمام كل الجهات السياسية والطائفية من دون استثناء.
اما في يوميات التشكيل، فتتحدث المصادر عن تعهدات تحاول “القوات اللبنانية” انتزاعها، من الاطراف السياسيين كلهم مسبقا، بأن يقرّوا بمبدأ المداورة في الحقائب في الحكومة التي ستشكَّل بعد الانتخابات النيابية المنتظرة في الربيع المقبل، التزاما بدستور الطائف، وبأن يَسقط منطق الفيتوات التي تُفرض من البعض، ذلك انها تطاول اليوم “القوات” الا انها قد تطال فريقا آخر في المستقبل. في الموازاة، تشدد أوساط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الحكومة التي ستبصر النور خلال أيام، تعتبر حكومة “أفضل الممكن” لأن عمرها قصير ومهمتها محددة بوضع قانون انتخاب جديد والتحضير للاستحقاق النيابي المرتقب وتسيير شؤون المواطن الحياتية اليومية. أما حكومة العهد الاولى “الرسمية” والتي ستلاقي طموحات الرئيس ميشال عون الاصلاحية الفعلية، فستبصر النور في أعقاب الانتخابات النيابية.