اعلنت مصادر تواكب التأليف الحكومي لصحيفة ”الجمهورية” أنّ ما رافقَ ردّات الفعل على مواقف صدرَت في بكركي لم تهدّد مساعي التأليف، لكنّها فَرملت الحركة المعلنة وأبعَدتها عن الأنظار. وهو ما عكسَته أجواء “بيت الوسط” التي تحدّثت عن تكتّم الرئيس سعد الحريري عمّا يقوم به من اتّصالات ومعه مستشاراه نادر الحريري وغطاس خوري، اللذان واصَلا اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الذين يتعاونون في هذا الملف.
وكشفت “الجمهورية” أنّ تعثُّر الولادة الحكومية يعود للأسباب الآتية:
1ـ تضخُّم حصّة حزب “القوات اللبنانية”، التي أثارت حفيظة بعض القوى، بحيث أنّه تبيّن من تشكيلة الأربعاء أنّها تبلغ 3 وزراء مضافاً إليهم وزيران “نص بنص”.
2ـ إصرار الرئيس ميشال عون على أن يكون ضمن حصّته وزيران، أحدهما شيعي والآخر سنّي، على أن يكون رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية أو مَن يمثّله هو الوزير المسيحي مقابل الوزير الشيعي، لا أن يكون هذا ضمن الحصة المسيحية. الأمر الذي يرفضه فرنجية ويرى فيه “إهانة” لمسيحيته كقيادي مسيحي له حيثيتُه ويَعتبر أنّ من حقّه أن يتمثّل مباشرةً لا أن يكون بديلاً لأحد.
3ـ إصرار الحريري على تسمية وزير مسيحي (غطاس خوري) مقابل الوزير السنّي (فيصل كرامي) الذي يرغب عون بتوزيره، وهو ما يَرفضه عون.
كذلك، تقول مصادر عاملة على خط التأليف إنّ مساعيَ تجري بعيداً من الأضواء لتهدئة الأجواء، وربّما أفضَت هذه المساعي للعودة إلى التشكيلة الثلاثينية التي تُرَحرح الجميع ويمكن مِن خلالها حلُّ عقدتَي الوزيرَين الشيعي والسنّي الكامنة في الحصة التي يريدها رئيس الجمهورية.
وعندها يُصار إلى توزير فرنجية أو مَن يمثّله ضمن الحصة المارونية التي تصبح 6 وزراء، ويكون البديل للوزير الشيعي لعون النائب أسعد حردان ممثّلاً للحزب القومي، وكذلك الأمر بالنسبة للوزير السنّي الذي يكون مقابله غطاس خوري.
وتؤكّد هذه المصادر أنّ الأمر مرهون بمدى قبول رئيس الجمهورية بهذا الطرح الثلاثيني، فإذا حسَمته الاتصالات، يمكن توقّع الولادة الحكومية في أيّ وقت قبل الاستقلال.
وكانت مواقف بعبدا التي أثارت حفيظة عين التينة وانعكسَت توتّراً في العلاقة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومواقف بكركي التي استدعت ردَّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عليها، قد خيّمت على الأجواء، إذ جاءت في خضمّ مساعي الحريري لتذليل ما تبَقّى من عقبات أمام إعلان الحكومة قبل عيد الاستقلال. وأمام هذا المشهد، سيبقى الترقّب سيّد المواقف، خصوصاً بعد دخول البلاد عطلة نهاية الأسبوع، لمعرفة مسار التأليف، مع بدء العدّ العكسي للاحتفال بالاستقلال الثلثاء المقبل.
وفي إطار متصل، رأت مصادر في تيار المستقبل في حديث لصحيفة “الأخبار” أنّ “الأمور تعقدت أكثر بعد السجال بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه برّي، حتى باتت عقدة حقيبة المردة الوزارية الأبسط”.
ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات عادت إلى ما كانت عليه في اللحظة الأولى بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة. ولم تجزم المصادر بما إذا كان الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم للتشاور مع الرئيس ميشال عون. ولفتت المصادر القريبة من الحريري إلى أن الأخير “يساند الرئيس بري في مطالبه”.
وكشفت “الأخبار” انّ الحقائب التي تحسبها القوات “لها” هي: الأشغال والنقل، الشؤون الاجتماعية والإعلام. وتتصرّف القوات كالخارج منتصراً من صراع نالت في نهايته حصة أكبر بكثير من حجمها، وهي تفخر بأنّ “سمير جعجع الذي لا يريد أن يظهر كمن يُعطل العهد، كشف أنّ العقدة هي لدى فريق حزب الله ــ حركة أمل، فليعملا على حلها. واضح من هو الطرف الذي لا يريد النجاح للرئيس القوي. هل يتحملون تعطيل العهد؟”.
وتقول مصادر القوات إنّ “الأمور تُحل إذا ما قبل التيار الوطني الحر التخلي عن حقيبة الطاقة لمصلحة المردة، إذا لم يقبل الأخير بالتربية”. أمران يبدوان غير قابلين للتطبيق. فالتيار العوني مُتمسك بالطاقة، في حين أنّ تيار المردة “موقفه ثابت لجهة رفضه الحصول على التربية، وهو يتشدد في هذا الموضوع”، استناداً إلى المصادر التي تعتبر أنّ “الحل بحاجة إلى إعادة خلط للأمور”. حتى صيغة الثلاثين وزيراً “التي أعيد طرحها لن تكون حلاً، فالذي سيحصل على 4 وزراء في وزارة مؤلفة من 24 وزيراً، سيعمد عندها إلى المطالبة برفع حصته”.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الحاصلة لتشكيل الحكومة أن هناك تكتلاً كبيرًا من 44 نائبًا تبلور خلال جلسة انتخاب الرئيس، وهو تكتل “الأوراق البيضاء والأوراق المعترضة”، يتوجب أن تكون له كلمة وازنة في المشاورات، والأخذ برأيه وإعطائه حقائب وازنة.
وتشير المصادر، في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”، إلى أن ما يؤخر إعلان ولادة الحكومة “عقد قد تكون صغيرة، لكن حلها يبقى أساسيا لتعبيد الطريق أمام التشكيلة الجديدة”، مرجحة أن تأخذ الأمور “مزيدًا من الوقت، ليتحول إعلان هذه التشكيلة قبل عيد الاستقلال المصادف يوم الثلاثاء المقبل، إلى تحدٍ حقيقي”.
واعتبرت المصادر أن “اعتماد تشكيلة حكومة الرئيس تمام سلام كأساس للتشكيلة الجديدة قد يُساعد كثيرًا في تسريع عملية التشكيل المستمرة، فيتم استبدال الرئيس سلام بالرئيس المكلف سعد الحريري، ويسمي الرئيس عون 3 وزراء كانوا من حصة الرئيس السابق ميشال سليمان، ويُعطى حزب “القوات” الحقائب التي كانت مع الوزراء المسيحيين المستقلين، ويستبدل الوزير أشرف ريفي بعد خلافه مع الحريري”.
بدورها، كتبت صحيفة “السفير”: جمود حكومي لا أحد يرغب بكسره. وفي الوقت نفسه، لا أحد يرغب بتقديم المزيد من التنازلات، بل ربما هناك من يريد العودة إلى ما قبل انطلاقة مفاوضات التأليف، وهناك مَن يرسم خطوطاً حمراء جديدة للحصص والحقائب، أما مَن يملك القدرة على التأثير، فلا يريد أن يتدخّل طالما أنه فوّض غيره بالملف التفاوضي، اللهم إلا إذا قرّر سعد الحريري أن يجتهد أكثر فأكثر، فيبادر إلى دعوة قيادات «8 آذار» إلى اجتماع في «بيت الوسط» لتنظيم خلافاتها وحصصها، برعايته المباشرة، طالما أن «القوات» محظية بمَن يدافع عنها بشراسة أكثر منه في هذه الأيام.. بينما صارت 14 آذار مجرد تذكار!
إلى ذلك، أشارت مصادر لصحيفة “البيان” إلى أنّ “الأجواء التي كانت سائدة أوحت بأنّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حمل تشكيلته النهائية إلى رئيس الجمهورية، لكنّ اللافت أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوافق عليها”.
ورأت المصادر رسمية أن “ردّة فعل رئيس مجلس النوب نبيه برّي كانت سريعة ومستغربة، خصوصاً وأن مواقف عون ليست جديدة، ومؤدّى هذا الرأي أن التمديد للمجلس النيابي عطّل الحياة الديمقراطية في البلد وانعكس سلباً على المؤسّسات”، نافية “أن تكون عملية تأليف الحكومة قد تعقّدت بسبب انفجار الخلاف بين عون وبري”.
ولفتت إلى أن “الاتصالات ما زالت مستمرة، إلا أنها أقرّت بأن أي جديد لم يسجل على هذا الصعيد”.
وفي إطار متصل، أكدت مصادر لصحيفة “البيان” الاماراتية إلى أن “كل الاحتمالات بشأن تسكيل الحكومة واردة في ما يخصّ تأجيل ولادة الحكومة إلى ما بعد عيد الاستقلال”، مشيرةً إلى أن “الأزمة أعمق من الحصص وتوزيع الحقائب”.
وأوضحت أن “الأزمة هي أزمة ثقة تتجسّد في أكثر من مناسبة، إذ تظهرت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة الانتخاب الرئاسية في 31 تشرين الاول الفائت، وتظهّرت من جديد اليوم في ردّ بري عون”.