ردَّ الوزير السابق اللواء أشرف ريفي على من طلب من قوى الأمن الداخلي إصدار بيانها بشأن توقيف عمر البحر، وليس على المؤسسة التي كانَ له شرف قيادتها، والتي جمعته مع رفاق السلاح ضباطها ورتبائها وعناصرها، مسيرة طويلة من النضال في سبيل لبنان السيادة والعدالة، وحفظ قضية شهداء الوطن، بحسب قوله:
وقال في بيان: “أولاً، إنّ عمر البحر لم يسافر معي يومًا من الأيام الى خارج لبنان، وسأتقدَّم للأمن العام بطلبٍ رسمي لإعلان كشوفات سفري وعمر البحر، حتى يتبيّن للجميع كذب هذا الإدِّعاء. ثانياً، إنتهى عقد تطوُّع البحر في قوى الأمن الداخلي منذ حوالي ثلاثة أشهر وتقدَّم بطلب لتسريحه من الخدمة، ولم تتمّ الموافقة عليه، وقد راجعت المدير العام لقيادة قوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص مرارًا في ذلك، فشعرت بوجود مماطلة في قبول التسريح، ولا احمل اللواء بصبوص المسؤولية، فالمسؤول معروف، وتبيّن أنّ الهدف فيما بعد استعمال المخالفة المسلكية لبحر التي لا تستأهل العقوبة القصوى، الى طعم لممارسة كيدية سافرة بحق أشرف ريفي”.
وأضاف: “ثالثا، إنّ ما نُسبَ لبحر من إعترافات حول المخالفة المسلكية هو إدانةٌ كاملة لأرباب الكيدية، ففضلاً عن تضمُّنه وقائع غير صحيحة كقضية سفره معي الى الخارج، ومُضلِّلة عن ممارسته أنشطة سياسية، فهو ما يطرح السؤال عن سبب تجاهل الكثير الكثير من الممارسات الواضحة لمرافقي أرباب الكيدية، وعن سبب عدم التجرؤ على مساءلة رجال أمن شاركون ويشاركون في لقاءات سياسية، خصوصاً التي يجريها “حزب الله”، بغيرٍ علم قياداتهم ومن دون أُذونات”.
وتابع: “رابعا، لقد قلتُ منذ اليوم الأول للتوقيف أن بحر إرتكب مخالفة مسلكية بسيطة، لا تستوجب معاقبته بالتوقيف ثلاثين يوماً،وإزاء سياسة الكيدية والكيل بمكيال الإنتهازية، نتحدى من يعطي مؤسسة قوى الأمن التوجيهات الكيدية، ومن باع كل شيء لاسترضاء دويلة السلاح والكبتاغون، ومن أجلسَ وفيق صفا في إجتماع أمنيٍّ رسمي بوزارةٍ سيادية،ومن وضع في الدرج ملف إغتيال هاشم السلمان الذي يتضمن الوجوه الواضحة للقتلة، نتحداه أن يقف أمام المرآة، فلو لم يخجل فستخجل المرآة.فأيُّهما يستوجب الإدانة بالعقوبة الوطنية القصوى: المخالفة المسلكية أم الجريمة بحق الوطن والشهداء وكرامة المؤسسات الأمنية”؟
وختم: “أنا رجل دولة ومؤسسات وأنا تحت القانون سأواجه هذا الظلم وهذه العقوبة الغير متناسبة مع المخالفة، سأواجه الكيدية مع أهلي حتى النهاية، ولن يستطيع أحد ليَّ ذراعنا. وأخيراً نقول: تقدمون التنازلات ل”حزب الله” لتنصيب أنفسكم ديوكاً على أهلكم في طرابلس فنقول لكم: هذه طرابلس، عِدُّوا للعشرة”.
وكانت قوى الأمن أوضحت في بيان أنّ توقيف عمر البحر قضية مسلكية وبعيدة من أي كيدية سياسية، لقراءة المزيد، إضغط هنا.