قالت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية”: “انّ إنجازين تحققا في الأسبوعين الأخيرين: الأول طَي صفحة قانون الستين نهائياً، والثاني الاتفاق على المشروع المختلط، فيما المتبقّي مجرد تفاصيل يُعمل على معالجتها”.
ورأت “انّ مطلق اي قانون انتخاب يجب ان يعكس الصورة الحقيقية للتركيبة المجتمعية لجهة صحة التمثيل وفعاليته، حيث انّ الأولوية القصوى تكمن في معيارين أساسيين: معيار صحة التمثيل، ومعيار مراعاة الهواجس وتبديدها.
وأهمية المختلط انه يُبقي على التحالفات الوطنية ضمن الدوائر المختلطة على النظام الأكثري، ويتيح للأقليات الطائفية والسياسية ان تعّبر عن نفسها على الأساس النسبي”.
ودعت هذه المصادر “كل من يعترض على هذا المشروع” الى “ان يقترح مشروعاً آخر ويعمل على تسويقه لدى القوى السياسية، فيما الاعتراض للاعتراض يبغي الشعبوية او يعتقد صاحبه انه يستطيع تجييش الناس لمصلحة موقفه، ولكن هذا الاعتقاد باطل، وما يمكن ان يتحقق من خلال المختلط هو إنجاز في حد ذاته كونه يؤمن صحة التمثيل ويوفر الغموض البنّاء في النتيجة، ويحقق التفاعل الوطني ويفسح في المجال أمام بروز نخب جديدة”.
وتحدثت مصادر “القوات” عن “وحدة معايير ضمن “المختلط” سواء لجهة المناصفة بين النسبي والأكثري، او لجهة المساواة في المقاعد النسبية والأكثرية بين المسيحيين والمسلمين، او لجهة اعتماد النظام الأكثري في الدوائر التي تتجاوز فيها نسبة فئة معينة ٦٥٪”.
وقالت: “انّ الكلام عن إلغاء التعدد غير صحيح، بل انّ إدخال النسبية يفسح في المجال أمام مزيد من التنوع والتعددية والتنوع السياسي والطائفي، وأهمية المختلط انه يدخل الثقافة النسبية للمرة الأولى الى قانون الانتخاب، ويحافظ في الوقت نفسه على النظام الأكثري”.
واعتبرت “انّ اعتراض البعض ليس على القانون بمقدار ما هو على التفاهم بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، وهذا التفاهم قد أثبت جدواه بانتخاب الرئيس ميشال عون ومنع التمديد و”الستين”، وهو في المناسبة ليس مقفلاً على أحد، إنما نتائجه أظهرت مدى الحاجة لاستمراره وتحصينه تحقيقاً للشراكة الوطنية”.