IMLebanon

“القوات”: خيار الشارع وارد لاسقاط “الستين”

 

 

 

تلفت مصادر قواتية عبر “المركزية” الى ان التصويب على الثنائي المسيحي واتهامه بمحاولة نسف “الطائف”، في غير مكانه وغير مبرر، فالجميع يعلم ان “القوات” كانت أول من دافع عن “الاتفاق” مطلع “التسعينيات” وقد دخل قائدها السجن لتمسكه بضرورة حسن تطبيقه. أما رئيس الجمهورية ميشال عون فأكد جهارا في متن خطاب القسم حرصه على “ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني” بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية”، مستخدما تعبيراً قاله الرئيس سعد الحريري في خطاب تبني ترشيحه عبر فتحه الباب أمام تطوير “الطائف” من خلال توافق وإجماع وطنيين.

من هنا، تعتبر الى ان هذه التهمة فيها الكثير من الظلم “مسيحيا” ولا تستقيم على الصعيد الوطني الاشمل أيضا. فالمصادر تلفت الى “انها لا ترى في مواقف أي من الاطراف في الوقت الراهن، رغبة بالانقلاب على “الطائف” عبر الوصول الى مؤتمر تأسيسي. فـ”المستقبل” الذي يعتبر نفسه “أب” الطائف” لا ينفك يؤكد أن المناصفة مطلبه. أما “حزب الله” الذي كان غير منزعج من الفراغ الرئاسي علّه يفضي الى مؤتمر يغيّر موازين القوى المحلية، بات يعرف ان فرص ارساء المثالثة غير سانحة اليوم، لا سيما في ضوء التسوية الرئاسية التي وضعت رئيسي الجمهورية والحكومة في الجبهة السياسية نفسها ما يؤمن شبكة أمان متينة مسيحية – سنية لكن أيضا درزية لصيغة “الطائف” وللمناصفة، علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في آخر اجتماع للهيئة الحوارية، باسم الثنائي الشيعي والمكون الدرزي أيضا، ان أحدا لا يريد “التأسيسي” وأن الجميع يتمسك بـ”الطائف”.

واستطرادا، ترى المصادر ان لجوء بعضهم الى اللعب على وتر “الطائف” و”المؤتمر التأسيسي” في هذا الوقت بالذات، أشبه بفزاعة وقد يندرج في خانة محاولات التهويل للضغط على الجهود المبذولة للتوصل الى قانون انتخابي جديد. الا أنها تطمئن الى ان المساعي والاتصالات الجارية على الخط الانتخابي، هدفها اقرار قانون يؤمن صحة تمثيل الجميع، خصوصا المسيحيين الذين حرموا من هذا الحق جراء سوء ممارسة “الطائف” على مر السنوات الماضية. وعليه، “فاننا لن نرضى ان يصيب غيرنا ما عانينا نحن منه ونحن حريصون على الميثاقية”. وتعتبر المصادر ان الثنائي المسيحي الذي يساند مواقف رئيس الجمهورية كلها، ماض في معركة القانون الجديد ورفض الستين حتى النهاية، خصوصا أن بقاءه قد يشكل صفعة للعهد. واذ تلفت الى انها لن تخوض الاستحقاق النيابي بالقانون النافذ، تشير الى ان خيار الشارع وارد لاسقاط “الستين”.