أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أنه لا يكفي على الإطلاق أن ندعو لقانون انتخابي، يبدو للوهلة الأولى، وكأنه يستجيب لمطالب الجميع. بل يجب أن يكون القانون منطقيا وموضوعيا، بحيث يبعدنا عن المعاناة والمشاكل أثناء العملية الانتخابية، سواء في طريقة التوزيع أو في طريقة الاحتساب، لأنه ستكون فضيحة كبرى فيما لو شغلنا البلد بعملية انتخابية كبيرة، ومن ثم وقعنا في مشاكل على المستوى التقني، أثناء احتساب النتائج وتوزيع حصص اللوائح.
فياض، وخلال مشاركته في احتفال اتحاد بلديات جبل عامل باختتام دورة البطولات الرياضية المدرسية للعام 2017، في قاعة بلدية بليدا- قضاء مرجعيون، رأى أن “الحل يكمن في اعتماد قانون النسبية، وعليه، فإنه كلما ابتعدنا عن النسبية وقعنا في الاستنسابية، التي يرفضها البعض ويقبل بها البعض الآخر، لأنها لا تقوم على وحدة معايير، وتستجيب لمصالح البعض، وتتعارض مع مصالح البعض الآخر، وبالتالي كل قانون انتخابي يمكن احتساب نتائجه سلفا، سيكون عرضة للرفض والقبول، وسنبقى ساعتئذ في قلب هذه المعضلة، التي تستمر يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر”.
واعتبر أن “النسبية توفر بعضا من الغموض البناء، بمعنى أنه لا يمكن احتساب النتائج المترتبة على النظام الانتخابي النسبي على نحو قاطع، لأنه عندما يكون النظام الانتخابي معتمدا على النسبية، فسيرتفع مستوى مشاركة كل الفئات، التي تعتبر نفسها مهمشة، أو لا تملك القدرة على المنافسة الانتخابية في ظل النظام الأكثري”.
ولفت إلى أن “أي قوى سياسية تظن أنها قادرة أن تتحكم في مسار العملية الانتخابية على نحو كامل، في ظل النظام الانتخابي النسبي هي مخطئة جدا، وبالتالي فإن الحل هو في أن يوافق الجميع على النظام الانتخابي النسبي الكامل، ومن ثم ننتقل إلى مناقشة تقسيمات الدوائر وتوزيعاتها، وعندها يمكن للبد أن يخرج من المعضلة التي يرزح فيها”.
وقال: “نريد نسبية حقيقية، لأنه كلما ذهبنا في ظل النسبية إلى تصغير الدوائر، كلما اقتربت النسبية من أن تكون أكثرية من حيث نتائجها، فلذلك نحن لا نريد أن نصل إلى نسبية شكلية لا معنى لها، ولا تؤدي إلى إحداث التحولات المرجوة إيجابا في الواقع السياسي اللبناني، وعليه فإنه كلما كبرنا الدوائر في النظام الانتخابي النسبي، كلما كانت نتائج النسبية أكثر تمثيلا على المستوى الواقعي، وأكثر موضوعية واستجابة لمتطلبات الواقع السياسي”.