كتب وجدي العريضي في صحيفة “الشرق الأوسط”:
رفعت الطوائف التي تعتبر من الأقليات في لبنان٬ الصوت٬ أخيراً٬ مطالبة بزيادة تمثيلها النيابي٬ وذلك في وقت تتراكم العراقيل أمام إقرار قانون جديد للانتخابات٬ يفرض نفسه كبنٍد أساسي وسط حالة تجاذبات سياسية وفي ظل انقسام بين الأطراف المؤثّرة على الساحة الداخلية.
وفيما ظهرت حالة من الجفاء بين “اللقاء الديمقراطي” الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط٬ و”التيار الوطني الحر”٬ على إثر تصّدع معسكري 14 و8 آذار٬ بدا أن التباينات مرشحة للتفاعل في حال لم يحصل اتفاق يرضي الجميع على قانون انتخابي جديد. وحذر مرجع سياسي لـ”الشرق الأوسط” من أنه في حال لم يتم الاتفاق على قانون جديد: “يمكن القول: إن اللعبة مفتوحة على شتى الاحتمالات وقد نعود إلى المربع الأول إن على صعيد قانون الانتخاب أو سواه من القضايا الأخرى”.
وتتسابق الاتصالات للاتفاق على قانون جديد للانتخابات٬ مع قرب انقضاء المهلة القانونية لإقرار القانون الذي على أساسه ستُجرى الانتخابات في شهر أيار المقبل٬ حيث تنتهي المهلة القانونية في 21 شباط الحالي. وقال وزير الخارجية جبران باسيل أمس: “إننا أمام أسبوع حاسم قبل المهل القاتلة في موضوع قانون الانتخاب وعندها تصبح المسؤولية في يد رئيس الجمهورية”.
في هذا الوقت٬ دخل ملف تمثيل الأقليات المسيحية في هذا الجدل من خلال المطالبة بزيادة عدد المقاعد النيابية للأقليات التي لها حضورها٬ وتحديًدا في المناطق المسيحية في الأشرفية (بيروت) أو زحلة والمتن الشمالي. وعلى إيقاع رفض رئيس اللقاء الديمقراطي قانون النسبية وإصراره على قانون “الستين” النافذ حالًيا٬ برزت أخيراً مطالبة السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك بمقاعد نيابية إضافية تصحيحا “للغبن اللاحق بهم”.
وقالت مصادر معنية في طائفة السريان لـ”الشرق الأوسط” إن المطالب قديمة ووردت ضمن الوثيقة المشتركة الموقعة بين بطريركي إنطاكيا للسريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان وبطريرك السريان الكاثوليك الإنطاكي: “وتهدف إلى إعادة الحق إلى المكّون السرياني في المجتمع اللبناني”، إلى أنه في الوثيقة “طلب البطريركان بإخراج طائفتيهما من تسمية الأقليات٬ وتعديل قانون الانتخاب لجهة زيادة عدد النواب واستحداث مقعدين نيابيين في مجلس لافتًا النواب اللبناني: واحد للسريان الأرثوذكس٬ وواحد للسريان الكاثوليك٬ وتسمية وزير سرياني في كل حكومة يتّم تشكيلها٬ وتمثيل السريان في وظائف الفئة الأولى والوظائف العامة في مختلف مرافق الدولة٬ وفي كل من المؤسسات القضائية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية”.
بدوره٬ أشار الوزير السابق وعضو “كتلة المستقبل” البرلمانية النائب نبيل دي فريج٬ إلى أنه وفي العام 2009” قّدم اقتراح قانون للمجلس النيابي يرمي إلى إعطاء
مقعد للسريان الكاثوليك في الدائرة الأولى وآخر للسريان الأرثوذكس في المتن الشمالي أو زحلة ومقعد آخر للطائفة الشيعية في النبطية إلى مقعد سني في عكار٬ وإضافة مقعدين نيابيين مقعد درزي في عاليه وآخر روم كاثوليك وهذا الاقتراح الذي رفع للرئيس نبيه بري أحيل للجان النيابية المشتركة وحظي بموافقة سائر الكتل النيابية٬ باستثناء كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لـ(حزب الله)”.
وأكد دي فريج لـ”الشرق الأوسط” أنه على تواصل دائم مع بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وكل المعنيين من أجل مواكبة ومتابعة هذا المشروع الذي قدمه للمجلس النيابي٬ كونه يحتاج إلى جلسة عامة لا أكثر٬ مؤكًدا أنه لم يترك فرصة إلا وكانت لديه متابعة ومواكبة دقيقتان لكل ما يعود لحقوق الأقليات بصلة سواء على مستوى المشاركة في الحكومة أو المجلس النيابي أو في سائر إدارات ومرافق الدولة.
وحول فرصة أن يكون هناك قانون جديد في خضم هذه الخلافات والانقسامات٬ قال دي فريج: “باعتقادي لا يمكن إنجاز أي قانون لا يحظى بموافقة كل المكونات السياسية٬ ولأكون صريًحا وواقعًيا فإن مصلحة الجميع تتمثّل بقانون الستين٬ ولكن الطروحات والخطابات الشعبوية الداعية إلى تحسين التمثيل ورفض قانون الستين باتت ملزمة لهؤلاء أسرى مواقفهم بعدما غالوا في طروحاتهم لتلك الشعارات٬ إذ أضحوا ملزمين أمام قواعدهم الشعبية بما طرحوه٬ إنّما مصلحة لبنان في هذه الظروف المفصلية تقتضي بأن يكون هناك قانون انتخابي لا يهّمش خلاله أي مكّون سياسي باعتباره مرتبط بشكل وثيق ولصيق بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمالي”٬ داعًيا عون لأن يسمع الجميع والنظر إلى هواجسهم وقلقهم من زعامات وقيادات لها دورها وحضورها التاريخي في لبنان٬ لا سّيما رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وزعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجية.