مرّ اقتراح القانون المقدم من النائب أنطوان زهرا المتعلق بطريقة احتساب تعويضات عائلات الرؤساء السابقين والنواب السابقين، من دون أيّ نقاش أو اعتراض داخل مجلس النواب، بيد أنّه أثار جدلاً خارج أسوار المجلس بشأن أحقيته وكلفته التي تبلغ سنويا نحو مليارين و500 مليون ليرة في الوقت الذي تجهد الحكومة لتأمين واردات الموازنة دون تكبيد أعباء اضافية على جيوب المواطنين.
زهرا قال للوكالة “المركزية”، انّ “كل ما في الامر أنّ القانون موجود، ولا يحتاج الى مرسوم، وقمنا بالعودة الى القانون، فمن غير المنطقي أن يطبق قانون التقاعد الخاص بالموظفين على قانون تعويضات السلطات العامة”.
وأوضح “انّ القانون صادر منذ 25 ايلول 1974، يحدد طريقة احتساب تعويضات عائلات رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب السابقين، وعائلات النواب السابقين. وأضاف “مجلس الوزراء، ومنذ العام 1975، قرر الحاق القانون بمرسوم تطبيقي، أصبحت خلاله طريقة احتساب التعويضات كما في نظام التقاعد للموظفين، أي بعد وفاة المستفيد وليس قبل، فتعامل عائلته كما تعامل عائلة موظف التقاعد”، معتبراً ذلك “تجاوزا لحد السلطة من قبل مجلس الوزراء”.
وأضاف زهرا: “بيد أن مجلس شورى الدولة وبناء على دراسة اعتبر ان قانونا متكاملا لا يطبق عليه أي قانون آخر، بل يطبق القانون نفسه، فعاد وابطل هذا المرسوم. ولكن الحرب أبقت عل المرسوم ساري المفعول”.
أما بالنسبة للكلفة المترتبة على خزينة الدولة في الوقت الذي تسعى الادارات جاهدة لترشيد الانفاق، اكتفى بالقول: “المبالغ المترتبة جداً ضئلية وليست كبيرة”.
وعن بنود جدول الاعمال التي ستناقش في الجلسة التشريعية المزمع عقدها في 15 الجاري، وتمّت الموافقة عليها في اجتماع هيئة مكتب المجلس امس، قال زهرا: “عدد البنود 27، تتضمن 14 مشروع قانون و9 معجل مكرر، اضافة لقانونين طلبت الحكومة مهلة شهر لابداء الرأي فيهما وتم تجاوز المهلة، المتعلقين بالمتعاقدين والاجراء، وترقية رتباء الامن الداخلي”.