فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس 13 نيسان، عقوبات على سهراب سليماني، شقيق قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في قائمة عقوباتها، مصلحة السجون في طهران، بالإضافة إلى سهراب سليماني، المسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون الإيرانية؛ وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وذكرت وزارة المالية الأميركية أن سليماني كان يترأس مصلحة السجون أثناء اندلاع أحداث عنف داخل سجن مخصص لسجناء سياسيين.
ونشر مكتب متابعة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأميركية بياناً جاء فيه: “توسع اللائحة اليوم يؤكد دعمنا للشعب الإيراني، ويدل على التزامنا بتحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن القمع المستمر لمواطنيها”.
وأضاف البيان: “سوف نستمر في كشف المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران، واتخاذ تدابير قيود في حقهم، ومصلحة السجون في طهران مذنبة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في سجن إيفين”.
وتتحدث منظمات إيرانية معارضة مقراتها في الخارج عن وجود 120 ألف حالة إعدام سياسي، و7 مجازر في مدن أشرف وليبرتي، أقدمت عليها سلطات إيران منذ الثورة الإيرانية وإنهاء عهد الشاه.
الإعدامات والقتل السياسي هما من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان الموجعة في إيران؛ نظراً لأعداد ضحاياها الكبيرة، ولأن عدداً منهم من فئة اليافعين، ممّن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما تؤكد التقارير الدولية.
على أن سجل انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران يضم أيضاً ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وقمع التحركات الطلابية، واضطهاد الأقليات الدينية والقومية غير الشيعية والفارسية”.