ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية ان وفدا عسكريا برئاسة قائد الجيش وآخر مصرفيا، يتوجهان الى واشنطن.
الوفد العسكري ليتعرف “البنتاغون” ووزارة الخارجية، وحتى الكونغرس، على قائد الجيش الجديد العماد جوزيف عون، ولطرح احتياجات الجيش اللبناني، لا سيما لجهة مواجهات محتملة مع “داعش” وغيره من التنظيمات المتطرفة.
أما الوفد المصرفي فهو لنقل وجهة نظر المصارف حيال ما يصل من معلومات حول مسودة العقوبات المطروحة أمام الكونغرس، والتي لا تقتصر هذه المرة على “حزب الله”، بل تطاول حلفاءه السياسيين، فضلاً عن جهات لها علاقات “عاطفية” أو تجارية مع الحزب.
وما يتردد حول صيغة العقوبات يعني ان نصف لبنان او اكثر قد يصبح في دائرة الإتهامات (المحتملة). لا حدود للعقوبات، ولا مدى زمنياً، بل انها كاسحة ومغرقة في التفاصيل.
القطاع المصرفي الذي يعرف ان الجمهورية اللبنانية هي اقرب ما تكون الى “القرية اللبنانية”، حيث التداخل في المصالح، متوجس من انعكاسات العقوبات على القطاع الذي اتخذ، وعلى امتداد السنوات المنصرمة، اجراءات من اجل تطبيق القوانين الدولية بحذافيرها، وكذلك اجراءات وزارة الخزينة الأميركية .
وبحسب “القبس”، فإن مراجع مسؤولة تتخوف من انعكاسات فوضوية للعقوبات قد تكون لها تداعياتها السياسية والامنية على السواء. واكثر من جهة معنية تقول ان مهمة الوفد المصرفي ستكون هذه المرة اكثر حساسية وتعقيداً بكثير، بسبب سياسة التصعيد التي اعلنها ترامب ضد إيران و”حزب الله”.