كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
لا يزال الجدل حول ملف إستقدام بواخر لتأمين ساعات تغذية إضافية في الكهرباء قائماً، وتزداد الشكوك حول إمكان رفع ساعات التغذية خلال فصل الصيف كما وُعد اللبنانيون، وجدوى استقطاب المزيد من البواخر بكلفة كفيلة بإنشاء معامل إنتاج جديدة.وكشفت معلومات لـ«الجمهورية» أنّ ما حُكي عن باخرة تركية جاهزة للمجيء الى لبنان فور البتّ بالمناقصة، ليس دقيقاً، إذ إنّ هذه الباخرة أرسلت الى اندونيسيا، ما يعني أنّ اللبنانيين خسروا بالفعل فرصة الاستفادة منها خلال هذا الصيف.
وأكدت المعلومات أن لا وجود لبواخر جاهزة للإبحار الى لبنان، خصوصاً أنّ هناك مفاوضات جارية بين الشركة التركية المالكة للبواخر ودول أجنبيّة عدة لتوقيع عقود معها، وبالتالي كلّما تأخر البت بالمناقصة كلّما حرم اللبنانيون من حقّهم في الحصول على الكهرباء.
واعتبرت مصادر معنيّة أنّ المواطن يدفع ثمن خلافات سياسية محليّة ومزايدات واتهامات في غير محلّها، خصوصاً أنّ أسعار إنتاج الكهرباء التي قدّمتها «كارادينيز» هي أرخص من أسعار المولّدات الكهربائية والمعامل.
وسألت: لماذا على المواطن أن ينتظر بلا كهرباء أربع سنوات إضافية حتى يتم بناء معامل جديدة؟
من جهته، غرّد وزير الصحة غسان حاصباني على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «ان خطة الكهرباء هي للمدى البعيد، ورغم عنوانها فهي ليست إنقاذية للصيف فقط. وبحسب وزير الطاقة، ان البواخر تتطلب ٣ الى ٦ أشهر لتكون جاهزة، نضيف الى ذلك شهر الى شهرين لمرحلة مناقصات، فيكون قد انتهى الصيف». وتابع حاصباني: «فلمَ العجلة والوقوع في الخطأ الإجرائي والخسائر الإضافية؟ فلنحول العملية الى دائرة المناقصات بدفتر شروط متكامل».
بدوره، غرّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل قائلاً: «نرحّب بالبند 27، أوّل فكرة من وزارة الصحّة على طاولة مجلس الوزراء بعد انقضاء 4 أشهر ونصف من عمر الحكومة».
جنبلاط
في السياق نفسه، غرّد النائب وليد جنبلاط، قائلاً: في عيد العمال عيد الحزب، المطلوب نقابات عمال قوية لمواجهة الرأسمالية المتوحشة والمسيطرة على الدولة، قطاع الكهرباء مثلاً.
أضاف: لا لبدعة السفن والهدر، ولا لشركات تلزيم الجباية، نعم لمصلحة الكهرباء، لتكون فاعلة منتجة قوية كما كانت في الماضي، ولا للإحتكار.
وتابع جنبلاط قائلاً، إن كلفة معمل كهرباء بطاقة ٢،٢٠٠ مغاوات هي مليار ونصف مليار دولار، ما يوازي سنة عجز في لبنان جرّاء شراء الفيول واستئجار البواخر.
أنا أقول لا للبواخر. وأضاف ان شركة karadeniz/karpower تبني سفناً جديدة ملوثة على حساب المواطن والخزينة اللبنانية، فلماذا لا تبنون مصنعاً وكفى استئجار سفن ودفع سمسرات، وأشار الى أن الإفراط في العجز والتقاعس عن الإصلاح قد يجرّان لبنان الى هاوية ما من أحد ينقذه منها».
عز الدين
في السياق نفسه، جدّدت وزيرة التنمية الادارية عناية عز الدين عرض وجه نظر حركة «أمل» الذي عرضته خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، رغم كل التطورات التي تلحق في هذا الملف.
وقالت لـ«الجمهورية»: خلال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لمنافشة ملف الكهرباء قدمنا ملاحظاتنا على موضوع المهل المعطاة للبواخر لتقدم عروضها وهي تتراوح ما بين 3 الى 6 اشهر، وهذه المهلة برأينا غير كافية للشركات لتتمكن من المشاركة وتقديم مناقصات شفافة.
وأوضحت ان الشركات الجديدة التي قد ترغب في التقدم بمناقصة ولا تعرف شيئاً بعد عن الاوضاع في لبنان لن تتمكن خلال فترة وجيزة من تقديم كل المستلزمات للمناقصة. انطلاقاً من ذلك اقترحنا ان يكون هناك خيارات بديلة بأسعار اقل من المطروحة، كما قدمنا اقتراحات لتأمين الكهرباء عبر استخدام الطاقة الشمسية».
وتعقيباً على تغريدة الوزير حاصباني، قالت عز الدين: ان شركات البواخر التي تتقدم الى المناقصات ولا تعرف شيئاً عن موضوع الكهرباء في لبنان تحتاج الى أكثر من 3 اشهر كمهلة لتقديم العروض، بل لنقل أقله 4 اشهر لتدرس الأوضاع في لبنان، لذا برأينا ان المهل المعطاة غير منطقية لعروض يفترض ان تكون شفافة، الا اذا كانت الشركات المقصودة من هذه المناقصة سبق ان عملت في لبنان وتعرف اوضاع الكهرباء فيه لذا سيكون لها افضلية في الفوز على غيرها. ونضيف على ذلك، اذا كان المقصود فوز شركات لها خبرة بالسوق اللبناني وتعرف اوضاع الكهرباء فيه فالاسعار المقدمة تعتبر مرتفعة جداً».