قضت محكمة جنايات مصرية، الاثنين 8 ايار، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المحظورة واثنين آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وبرّأت 21 آخرين.
وكانت محكمة أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في نيسان 2015، وعاقبت آخرين بالسجن المؤبّد، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
وعرفت القضية باسم “غرفة عمليات رابعة” نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة.
وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين تهما عدة من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد وللقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس.
واتهمتهم أيضا بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص.