أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن الاوان آن لمواجهة الاغراق بشكل نهائي وتحديد الأهداف، ولبنان يعاني من اغراق حقيقي ومنافسة غير مشروعة.
الحاج حسن، وفي مؤتمر بعنوان “مواجهة الإغراق وزيادة الصادرات”، قال: “اقتصادنا بخطر وهدفنا رفع صادراتنا ملياري دولار بالمقابل تخفيض وارداتنا ملياري دولار ويجب تحقيق هذا الهدف في سنتين، وصادراتنا تراجعت من الـ2011 حتى اليوم وتقدمنا حتى الآن بـ20 ملفا اغراقيا”.
وأضاف: “لبنان يتحمّل عبء النزوح السوري عن العالم أجمع وحجم المتضرّرين من وقف الاستيراد قليل جدا تجاه حجم المتضرّرين من ضرب الصناعة اللبنانية”.
ولفت الحاج حسن إلى أنه طلب من القوى الامنية اقفال المصانع غير المرخّصة في البقاع.
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد رائد خوري أن قطاع الصناعة يعاني من إغراء وادعوا لخلق خلية ازمة تتألف من وزارة الاقتصاد والصناعة والمعنيين لتحديد السلع التي تتجه الى الزوال ووضع خطة لانقاذهم.
خوري، قال: “سنعمل على موضوع تقديم الدعم لبعض الصناعات التي تتحمل اكلاف كبيرة بسبب الطاقة الكهربائية، وسنسعى لوضع الاطر المناسبة للمساهمة في تخفيف الاعباء على التجار عند الاستيراد والتصدير، ويجب حل موضوع التهريب وسنطلق صرخة كبيرة بهذا الشأن لان هناك مؤسسات عريقة وقديمة اصبحت مهددة بالاقفال”.
واوضح أن الصناعة هي جزء اساسي من الاقتصاد اللبناني والميزان التجاري يتراجع ما يؤثر على النمو.
رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل دعا بدوره لانقاذ الصناعة الوطنية والمؤسسات مؤكداً عدم السكوت عن مؤسسات غير شرعية تفرّخ في مناطقنا من قبل النازحين السوريين.
الجميل، قال: “لفرض رسوم حمائية على السلع المنافسة لمنتجاتنا، ولإقفال المصانع غير الشرعية التي انشأها سوريون في مناطقنا”. وأضاف: “لن نسكت بعد اليوم ولن نهدأ ولن نستكين والقضية التي نناضل من أجلها جوهرية فكونوا على اهبة الاستعداد لتلبية النداء دفاعا عن مصالحكم وحقوقكم”.
أما رئيس غرفة التجارة في بيروت محمد شقير فقال: “هدفنا ليس اضعاف التاجر الشرعي بل نحن ضد التهريب خاصة ذلك الذي يحصل في آخر سنتين من اللاذقية الى بيروت، ونتمنى ان يصدر قرار لإقفال المؤسسات السورية غير الشرعية”.
ودعا شقير لايقاف التهريب قبل رفع الجمرك.