أوقف قاض اتحادي ترحيل كل المواطنين العراقيين الذين اعتقلوا خلال حملات على المهاجرين في الآونة الأخيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة حتى 24 تموز على الأقل.
وكان من المقرّر أن تنتهي المهلة المتاحة للعراقيين يوم الاثنين.
وقال القاضي مارك غولدسميث في ديترويت إنّ هناك أسباباً مقنعة لتمديد أجل إقامتهم مثلما طلب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
ويقول الاتحاد إنّ من اعتقلوا في حملات للسلطات المعنية بالهجرة الشهر الماضي ومعظمهم في ميشيجان وتنيسي سيواجهون الاضطهاد والتعذيب أو الموت إذا تم ترحيلهم للعراق.
وكثير من 199 عراقياً ألقي القبض عليهم، معظمهم في منطقة ديترويت وناشفيل، من الكلدان الكاثوليك والأكراد العراقيين. ويقول المنتمون للمجموعتين إنّه من الممكن استهدافهم بهجمات في العراق كونهم من الأقليات.
وتقول الحكومة الأميركية إنّ من اعتقلتهم سلطات الهجرة صدرت أوامر بترحيلهم ولم تنفذ وكثير منهم أدينوا بجرائم خطيرة بدءاً من القتل وانتهاء بالاتهامات المتصلة بالأسلحة والمخدرات.
وبعض المتأثرين بالقرار جاءوا إلى الولايات المتحدة حين كانوا أطفالاً وارتكبوا جرائمهم قبل عشرات السنين ولكنّ سمح لهم بالإقامة لرفض العراق فيما سبق إصدار وثائق سفر لهم.
وتغير الوضع بعدما وافق العراق في آذار على بدء استقبال من ترحلهم الولايات المتحدة ضمن صفقة أتاحت حذف البلاد من قائمة حظر السفر موقتاً بعد تعديلها والتي أصدرها الرئيس دونالد ترامب.