رات مصادر وزارية تتحفظ على الطريقة التي تدار بها ملف التعيينات لـ”المركزية”، ان قطار ملءِ الشواغر في المناصب الرسمية وإنجازِ تعيينات عسكرية وقضائية وادارية ودبلوماسية معلّقة منذ سنوات على حبال المناكفات السياسية، والذي انطلق مع تشكيل حكومة “استعادة الثقة” التي تظلّلها مظلّة التسوية الرئاسية، كان يجب ان يكون نقطة ذهبية تسجّل في رصيد العهد الجديد. الا ان الانجاز المفترض أتى في معظمه ناقصا بعد أن تحكّم في سواده الاعظم، مبدأ “مرّقلي تمرّقلك” ومنطق المحاصصة السياسية.
ذلك أن لا وجود لآلية واضحة تتم على اساسها التعيينات، تضيف المصادر، بل ان ما يحصل في مجلس الوزراء هو إبلاغ الوزراء في الجلسة نفسها – وفي أحسن الاحوال قبل ساعات قليلة من انعقادها – باسم الشخص الذي سيتم تعيينه في منصب ما، وما عليهم الا التصديق على القرار الذي طُبخ خارج المطبخ الحكومي. وغالبا ما يُطرح اسم واحد للمركز الشاغر ما يحرم المجلس حقّ النظر في أسماء عدة، لاختيار الانسب من بينها للموقع. وقد دفع هذا الاسلوب أكثر من طرف وزاري ومنهم “القوات اللبنانية” و”المردة” و”الاشتراكي”، الى تسجيل تحفظات على التعيينات مطالبين بالعودة الى الآلية المعتمدة، وقد حال تمسّك وزير الاعلام ملحم الرياشي بها، من دون إنجاز التعيينات المتعلقة بـ”تلفزيون لبنان” حتى الساعة.
لكن المصادر ترى ان تجاوزَ الاصول في التعيينات، أي الكفاية والخبرة والمسيرة المهنية، وضربَ عمل الاجهزة الرقابية التي يفترض ان تكون لها كلمة “وازنة” في هذا المجال، في مقابل وضع الانتماء السياسي معيارا اول للتعيين، ستكون له آثار سلبية وخيمة على صورة العهد الذي يرفع لواء الشفافية والاصلاح ومحاربة الفساد، مشيرة الى ان “لا بد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اعادة النظر في المنحى الذي سلكته الامور حتى اليوم قبل فوات الاوان”.
فاذا كانت تداعيات “تسييس” التعيينات يمكن إخفاؤها في بعض القطاعات، تتابع المصادر، الا ان توسّع مفاعيل هذا المنحى ليطالَ الجسم القضائي، يُعدّ “كارثة” وطنية كبرى. فأحد أهم أدوار القضاء، السلطة الثالثة في البلاد، يتمثل في مراقبة أداء السلطة السياسية ومحاسبتها حينما تخطئ وعدم السكوت عن تجاوزاتها، فـ”العدل اساس الملك”، واذا ضُرب الأول بـ”الفيروس” السياسي، فَسد الثاني تلقائيا”، سائلة “كيف يمكن لقضاة أتى بهم سياسيون أن يحاسبوا عمل هؤلاء السياسيين؟ وكيف تكون المحاسبة اذا تمّ التخلص من كل قاض “مزعج سياسيا”؟ المطلوب تدارك الامور بسرعة وتصويب البوصلة حفاظا على لبنان – الدولة”، تختم المصادر.