كشفت مصادر المجتمعين في مجلس الدفاع الأعلى لصحيفة «الجمهورية» أنّ اجتماع المجلس تناوَل بالتفصيل كلَّ الأمور والتفاصيل المرتبطة بالوضع الأمني إلى جانب قضية العسكريين الشهداء.
وتَقرّر أن يتمركز الجيش اللبناني في المساحة الجردية التي تمّ تحريرها، من عرسال إلى القاع وتقدّر بـ٣٠٠ كلم مربّع، وهي أراضٍ صعبة جغرافيّاً، وتحتاج الى تجهيزات عالية تَحمي العسكر، منها أبراجُ المراقبة المتطوّرة، خصوصاً وأنّ الظروف المناخية لهذه الجرود قاسية، وتُرِك لقيادة الجيش تقديرُ عديد القوى المسلّحة التي تحتاجها للانتشار في هذه المنطقة، علماً أنّها تحتاج إلى ما يزيد عن١٠٠٠ عنصر.
وتقرّر أن تعمل قيادة الجيش على رفعِ مقترحاتٍ لمكافأة الوحدات التي خاضَت معركة الجرود، إمّا عبر ترفيعٍ أو تنويهٍ أو منحِ رتبٍ استثنائية وأوسمةٍ أو جوائز مالية. وكذلك أن يَرفع قائد الجيش تقريراً شاملاً عن متطلبات ومستلزمات المنشآت لتجهيز المواقع، وخصوصاً فوج الحدود البرّية التي ستَعمل على ضبطِ التهريب بعدما أصبحت الحدود ممسوكة.
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل الى انطلاق مسار التحقيق، وأنّ القضاء العسكري طلبَ من مخابرات الجيش البدءَ بالتعقّبات والتحقيقات لتكوين ملفّ على أساسه تبدأ الاستدعاءات، وأصبح بحوزة القضاء العسكري العديدُ من الأدلّة والفيديوهات والاعترافات التي على أساسها ستبدأ الملاحقة القضائية. وأبلغَ وزير العدل المجلسَ الأعلى للدفاع أنّ التحقيق سيَعتمد العناصر الجرمية لا الاتّهامات السياسية.
وتطرّقَ البحث إلى الوضع الأمني في البقاع، وخصوصاً وجوبُ استدارة القوى العسكري والأمنية إلى ضبطِ الأرض بعدما انشَغلت في السنوات الماضية بمنعِ التسلّل وصدّ الهجمات الارهابية الآتية من الجرود.
وفي سياق آخَر، تمّ التوافق على تكليفِ ضبّاطٍ للتواصل مع أهالي العسكريين لتفادي وقوع عمليات انتقامية من شأنها أن تُعيد البلاد إلى مرحلةٍ من التوتّر والتفلّتِ الأمني، الأمرُ الذي يُضيّع الانتصار والإنجازَ العسكري الكبير.واتُفِق على ملاحقة كلّ من تورَّط بخطف العسكريين أو وفَّر حمايةً للمسلحين، ولن يكون هناك غطاءٌ على أحد.
وأوضحت مصادر مطلعة على اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لصحيفة “اللواء” انه جرى في خلاله تقييم معركة فجر الجرود ودرس الخطوات اللاحقة، ولا سيما عسكريا لمرحلة ما بعد تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من الارهابيين، واصفة النقاش الذي دار بالجيد.
وقالت المصادر ان الاجتماع توقف عند سلسلة مسائل تتصل بالاطاحة بهذه المعركة وخطة عمل المرحلة المقبلة، وفي هذا السياق، أفادت ان قائد الجيش العماد جوزف عون قدم تقريرا مفصلا عن العملية العسكرية التي جرت وصولا الى التفاوض، عارضا للصعوبات التي واجهها العسكريون ولا سيما مشكلة الألغام التي زرعت ما قد استدعى العمل على فتح طرقات جديدة، وهو ما قد اطال مرحلة الحسم العسكري، فيما تولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم شرح مسألة التفاوض.
وكشفت ان نقاشا موسعا دار حول الحاجة إلى تجهيزات جديدة للجيش في ضوء الإجراءات التي ستتخذ لاحقا، ومنها موضوع جهوزية الجيش للتمركز على طول مساحة الـ300 كيلومتر مربع التي جرى تحريرها في الأراضي اللبنانية، ومعظم هذه المساحة ذات طبيعة وعرة ولا سيما في فصل الشتاء، الأمر الذي يستدعي إجراءات معينة، وبينها على سبيل المثال بناء ابراج على غرار الابراج التي بناها البريطانيون في الداخل لحماية العسكريين.
وأوضحت انه تمّ الطلب من قيادة الجيش وضع تقرير شامل عن الحاجات للمباشرة بوضع هذه الانشاءات أو التجهيزات قبل فصل الشتاء ولا فإن هناك استحالة لذلك أثناء هذا الفصل.
وقالت ان هناك حاجة ايضا لتعزيز فوج الحدود البرية بالعتاد والعناصر الأمر الذي سيكون مناط تقديره لقيادة الجيش.
ولفتت المصادر ايضا إلى انه تمّ الطلب إلى جميع الأجهزة الأمنية وضع خطط مرحلية في ما خص الكلفة والأهداف، وذلك في معرض الحديث عن زيادة عديد القوى الأمنية على ان هذه الخطط منها ما هو قصير ومنها ما هو متوسط الأمد وكل ذلك يعود إلى تقدير المؤسسات الأمنية.
وكشفت ان رئيس الجمهورية طلب من قيادة الجيش وضع خطة تتعلق بتكثيف الجهود لضبط التهريب بعدما أصبحت المنطقة المحررة مضبوطة ويتمركز فيها الجيش اللبناني، معلنة ان ذلك سيتم بالتنسيق مع مديرية الجمارك.
ولفتت المصادر المطلعة إلى ان المجتمعين تناولوا موضوع الأمن في البقاع والحاجة إلى منع أي تسلل بقصد القيام بأي تفجير أمني، مشيرة إلى وجود استدارة لمعالجة هذا الموضوع وضبط الأراضي الواسعة في المنطقة والتي ينشر الجيش فيها.
اما ملف أوضاع المخيمات فسيكون في طلب متابعة المدير العام للأمن العام مع الجهات المعنية بالتنسيق مع قيادة الجيش.
وفي ما خص التحقيق بشأن احداث عرسال 2014، فأكدت المصادر ان وزير العدل سليم جريصاتي دُعي للحضور لهذه الغاية، معلنة ان تشديدا برز على عدم توجيه اي اتهام سياسي أو وجود غايات شخصية وراءه، لافتة إلى ان اجراء التحقيق ضروري لاراحة قلوب أهالي الشهداء مثلما قال الرئيس عون واستخلاص العبر.
وقالت ان المجتمعين أكدوا على أهمية وقف الاتهامات المجانية وإنهاء الجدل حول الموضوع وسحبه بالتالي من النقاش السياسي والتركيز على التحقيق القضائي.
وذكرت ان الرئيس عون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة طلب اجراء التحقيق، وان وزير العدل المكلف بالموضوع سيتابعه مع القضاء العسكري، مؤكدة ان الوزير جريصاتي كان واضحا في قوله ان التحقيق سيتناول العناصر الجرمية لتفادي أي اتهام سياسي.
وعلمت “اللواء” من المصادر ذاتها ان النقاش تناول ما طرح مؤخرا عبر وسائل الإعلام من اعمال انتقامية لمقتل العسكريين الشهداء، فكان تأكيد على أهمية معالجة ما جرى لأن المضي في ترويج هذا الكلام يُعيد البلاد إلى أجواء غير سليمة، وأوضحت انه في ظل مناقشة هذا الكلام، اثير التهديد لمسؤولين سابقين بالقتل ولذلك سيطلب من وسائل الإعلام الكف عن الاضاءة على هذا الأمر واحترام مشاعر النّاس، وقالت ان المطلب واضح هو اجراء التحقيق من دون أي تجنٍ، متحدثة عن اقتناء الأجهزة الأمنية لارشيف واقراص مدمجة وافلام تتيح بملاحقة كل من تورط في خطف العسكريين أو وفّر الحماية لعملية الخطف.
على صعيد آخر، توقف المجلس عند أهمية التقيد بالمعايير عند رفع طلبات تطويع تلامذة ضباط للمدرسة الحربية إلى مجلس الوزراء واحترام الكفاءة والأنظمة المرعية الاجراء وعند وضع جداول الترقية الدورية للضباط، وذلك في ضوء ما سُرب مؤخر عمّا يجري في الكلية الحربية.
وعرض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفق المصادر ذاتها لموضوع التمديد لقوات اليونيفل والصعوبات التي واجهت هذا الموضوع في ضوء الضغط الأميركي الذي مورس في مجلس الأمن لتعديل مهام اليونيفل وقد كلفه المجلس رفع شكوى إلى مجلس الأمن بسبب خرق العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية واستعمالها لقصف الأراضي السورية.
وكان الرئيس عون طلب في مستهل الاجتماع الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء العسكريين في معركة فجر الجرود، وجدّد تهنئة اللبنانيين بالإنجاز الذي تحقق، مشددا على ضرورة عدم مقاربة ما حصل من زاوية سياسية، لا سيما وأن بعض ما قيل خلال مرحلة التحرير وما بعدها كانت له ابعاد سياسية بقصد التقليل من أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش.