أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق للقطاع العام والموظفين في الدولة اللبنانية، وهي متأخرة منذ سنوات، ولكنها أقرت بقانون أشبع درسا وتمحيصا، كما وأقر إلى جانبها قانون آخر له علاقة بالضرائب التي لم نوافق نحن على جزء منها.
فضل الله، وخلال رعايته حفل تربوي في بلدة عيترون الجنوبية، واذ أشار الى ان هناك ضرائب أساسية تفرض لأول مرة في تاريخ لبنان على البنوك والشركات الكبرى المالية، وما يتعلق بالأملاك البحرية التي استثمروها وجنوا منها ملايين الدولارات، قال: “أن هذه الضرائب استثارت بعض أصحاب المصالح الذين مارسوا تضليلا وتشويها في ما يتعلق بها، لا سيما وأنه لأول مرة تمد الدولة اللبنانية من خلال الكتل النيابية الأساسية التي مضت في هذا المشروع ونحن منها إلى المكان الصحيح، وتواجه حراس رؤوس الأموال والشركات المالية الكبرى، وذلك للحصول على تمويل للخزينة، ومنها السلسلة”.
وشدد على “أنه هناك ضرائب محقة فرضت ونحن سنصر عليها وسنتمسك بها، وبالتالي يجب على هؤلاء الذين يحققون أرباحا كبرى أن يدفعوا ويمولوا الخزينة، لا أن تمول من جيوب الفقراء، وهذا كان يجب أن يقر منذ عشرات السنين، ولكن الحكومات والمجالس النيابية الماضية تأخرت ربما بسبب الكثير من الظروف.
ورأى فضل الله أنه “لا يوجد أي مبرر لبعض الجشعين الذين رفعوا الأسعار والأقساط المدرسية بغية تحقيق أرباح إضافية، لأن لا السلسلة ولا الضرائب تبرر زيادة الأسعار، وعليه يجب على الحكومة والهيئات الرقابية ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والمؤسسات المعنية أن تواجه هذه المشكلة”.