أوضحت مصادر أمنية لصحيفة «الجمهورية» انّ التحقيق العسكري مستمر مع افراد «شبكة الـ 19» التي وقعت في قبضة مخابرات الجيش، وقد بلغ مرحلة متقدمة، وتمكّن من تحديد المتورطين المباشرين من بين الموقوفين الـ19، وبعضهم ينتمون الى تنظيم «داعش» ويعتبرون من الخطيرين جداً، واعترف احدهم بأنه كان على وشك تنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف، الّا انّ المصادر تَكتّمت على المكان المستهدف، فيما تمكن المحققون من انتزاع اعتراف من بعض هؤلاء الموقوفين بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات امنية في بعض الامكنة، بتوجيه من الرأس المدبّر الموجود في مخيم عين الحلوة المصري من ام لبنانية من بلدة فنيدق الشمالية فادي إبرهيم أحمد علي أحمد الملقّب بـ»أبو خطاب».
وكذلك تنفيذ اغتيالات وتصفية لبعض الشخصيات، رفضت المصادر تحديد هوياتها، الا انها اشارت الى انّ الشخصيات المستهدفة أبلغت بالأمر وطلب منها اخذ الحيطة والحذر وتكثيف اجراءاتها الامنية والانتباه في تنقلاتها.
وربطاً بذلك، قال مرجع عسكري لـ«الجمهورية»: «انّ سلسلة العمليات الاستباقية التي نفّذها الجيش والتوقيف المُتتالي للإرهابيين وكشف خلاياهم النائمة وإطباق مخابرات الجيش عليها، كان لها الأثر البالغ في حفظ الامن الداخلي وتجنيب لبنان الكثير من المخاطر».
وطمأن المرجع الى انّ «أمن لبنان خط احمر والجيش لن يسمح بالمَسّ به، لذلك على اللبنانيين الّا يخافوا او يقلقوا، لأنّ عين الجيش ساهرة، وقياساً مع بعض الدول الغربية وغيرها التي يستهدفها الارهاب، فإنّ لبنان يُعدّ من الدول الآمنة، او الأكثر اماناً، خصوصاً بعدما تمّ تفريغ الخزان الارهابي الذي كان قائماً في الجرود، وصار واضحاً انّ الحدود مضبوطة وآمنة في عهدة الجيش، والمهم الّا يخاف المواطن».
واكد المرجع «انّ حربنا المباشرة مع الارهاب انتهت في الجرود وعلى الحدود، إلّا انّ حربنا الامنية نخوضها بلا هوادة بالتنسيق مع كل الاجهزة ضد العدو الارهابي الذي لا يؤمن له، بل يتحيّن الفرصة للعبث بالامن الداخلي والغدر باللبنانيين، وهو ما سنمنعه من القيام به، ولقد رسم قائد الجيش العماد جوزف عون خريطة طريق المواجهة هذه، بالتركيز الدائم والحثيث على العمليات الاستباقية ضد المجموعات والخلايا الارهابية أينما وجدت».
وأكّد المرجع «ابتعاد المؤسسة عن المشاحنات السياسية»، وقال: «مهمة الجيش حفظ أمن لبنان وأمان اللبنانيين وهو يقوم بواجباته على أكمل وجه، ولا شأن له بالسياسة وما يدور فيها. وبالتالي، هو يرفض وسيرفض ولا يقبل اي محاولة لِزَجّ المؤسسة العسكرية بالسياسة او اي محاولة للاستثمار السياسي، سواء على المؤسسة او على دماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان».
وحول التحقيق بقضية العسكريين الشهداء وما جرى في 2 آب 2014 في عرسال، أشار مصدر عسكري الى «انّ التحقيق يسير بشكل طبيعي، وهو تحقيق عسكري بحت، تفاصيله ملك المؤسسة العسكرية التي هي الأدرى في كيفية التعامل معه، ونتائجه هي بالتأكيد ملك المؤسسة، وليس لأيّ طرف آخر».