تحدثت مصادر وزارية للوكالة “المركزية” عن خيارات أمام الحكومة بشأن سلسلة الرتب والرواتب، يتم البحث فيها حاليا بين بعبدا والسراي وعين التينة، علّه يصار الى الاتفاق على أحدها، في الساعات المقبلة. أوّلها، تأجيل إعطاء “السلسلة” شهرا، حتى تكون ضرائبها أقرّت من ضمن مشروع الموازنة العامة التزاما بتوصية “الدستوري”. غير انّ هذا التوجّه “مكلف شعبيا” وترفضه بقوّة القطاعات النقابية كلّها. وقد جدد “الاتحاد العمالي العام” موقفه هذا اليوم، معلنا ان “التأخير مرفوض ومن يستطيع ان يدفع بعد شهر، يمكنه ان يدفع اليوم”.
أما الثاني، فيتمثّل في تجاوز مسألة “قطع الحساب” قانونيا التي تعوق إبصار الموازنة النور، “مؤقّتا”، بما يسمح بولادتها سريعا، فتتضمن السلّة الضرائبية لتمويل السلسلة. ويحمل “لواءَ” هذا الطرح، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه الوزاري، ولا يعارضه في ذلك، وزراء القوات اللبنانية.
الخيار الثالث حكومياً، والاكثر ترجيحاً، يقوم على ان تُسدَّد رواتب موظفي القطاع العام نهاية أيلول الجاري، أو بتأخير “تقني” محدود لبضعة أيام، على أساس الجداول الجديدة التي وضعتها وزارة المال بعد اقرار السلسلة. على أن يصار منذ الغد وحتى نهاية تشرين الاول المقبل، الى إعادة النظر تحت قبة البرلمان، في الاجراءات الضرائبية لتكون “عادلة”، بالتزامن مع تكثيف الجهود لإنهاء مشروع الموازنة العامة وايجاد مخرج لـ”قطع الحسابات”.
وفي وقت أعلن رئيس الجمهورية أن “السلسلة” ستُطبق واذا حصل بعض التأخير التقني فيها سيتم استدراكه في وقت لاحق من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال”، أتت مواقف الرئيس نبيه بري اليوم لتزيد الوضع تشنجا بين الرئاستين الاولى والثانية، اذ لمّح الى تسييس “للدستوري”، بقوله إن “حكم “الدستوري” لم تأت به الملائكة”، مشيرا الى ان “المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من تُسنّ عليه القيود”.
في الاثناء، وفيما أكدت مصادر الهيئات الاقتصادية لـ”المركزية” أنها ستجتمع قريباً “للبحث في مسألة الموارد ورفع ورقة في شأنها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها”، متوقعة تعليق العمل بالسلسلة لأشهر في انتظار تأمين الموارد الجديدة والقديمة، عقد النواب العشرة الموقّعون على الطعن بالضرائب امام المجلس الدستوري اجتماعا في الصيفي بحث في الضرائب البديلة الممكن اللجوء اليها لتمويل السلسلة تمهيدا لوضعها في اقتراح قانون يقدم الى المجلس النيابي.