اعتبر وزير الطاقة سيزار ابي خليل في حديث لصحيفة «الجمهورية» إنّ جدول اعمال الجلسة الحكومية لم يكن عادياً، وكلّ ما يُطرح على الجدول هو مهمّ، لكنّ الاستثنائي في جلسة الأمس كان إقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المياه بعدما تنقّلَ هذا المشروع منذ 2010 بين لجنة وزارية وأُخرى، الى ان وُضِع أخيراً على جدول الاعمال وأقِرّ بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه.
وما جرى خطوةٌ كبيرة جداً، فبعضُ القروض والمِنح لم تكن متاحة، لافتقارِ لبنان الى قانون لإدارة موارده المائية. فللمرّة الاولى منذ عهد العثمانيين يصبح لدينا قانون عصري وحديث لقطاع المياه بعد إحالته الى مجلس النواب. وهذه اشارة الى انّ الدولة باتت على السكّة الصحيحة في موضوع الادارة المائية.
وأوضح أبي خليل لصحيفة «اللواء» ان البحث في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري قبل انتهاء مجلس الوزراء، وحضره الوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، رائد خوري وأبي خليل، خصص لعرض بعض الملفات الوزارية، وانه اطلع الرئيس الحريري والوزراء على شؤون تتعلق بالكهرباء والمياه (معمل دير عمار – 2).
ولوحظ ان الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، وانضم إلى الوزراء الثلاثة رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، مدير عام وزارة المال آلان بيفاني وفريق من وزارة المال خصص لبحث موازنة العام 2018 والتحضير لجلسات مناقشة موازنة العام 2017 في المجلس النيابي، وذكرت المعلومات انه قد يتم دعوة مجلس الوزراء في الفترة المقبلة لعقد اجتماعات متتالية لبحث موازنة العام 2018 مما يعني انتظام العمل المؤسساتي وعودة موازنات الدولة إلى مسارها الصحيح بعد غياب سنوات عدّة.