برز الجمعة 13 تشرين الأول تطور لافت على صعيد مناقصة البواخر، تجلّى بنكسة جديدة أصابت هذه المناقصة جرّاء رفض «لجنة فض العروض» المُشكّلة من ادارة المناقصات، السير بتلزيم البواخر، وإعادتها كامل ملف المناقصة الى ادارة المناقصات، التي ينتظر ان تبلغ نتيجة عمل اللجنة المذكورة الى مجلس الوزراء عبر وزير الطاقة، الذي سبق وانتدب 4 مندوبين من قبله لمراقبة عمل اللجنة وأُبلغوا بالقرار الذي صدر عن لجنة فض العروض أمس.
وقالت مصادر وزارية مواكبة لهذا الملف لـ«الجمهورية»: «هذا التطور يضع الحكومة أمام استدراجَي عروض متتاليين، أجريا من دون ان يُسفرا عن نتيجة . وقد ساهم في ذلك الاصرار والتأكيد على إجراء المناقصة ضمن المهل القصيرة، التي سبق لإدارة المناقصات ان نَصحت بتمديدها بحيث تكون كافية لتمكين العارضين المحتملين الجديّين من تحضير عروضهم ومستنداتهم على الوجه اللازم. هذا فضلاً عمّا اعترى دفتر الشروط من شوائب ومخالفات لقانون المحاسبة العمومية الذي ارتكزت ادارة المناقصات عليه في كل اجراءاتها، وأدّى الى ما أدّى إليه».
ولفتت المصادر الى انّ ما آل اليه الحال في هذه المناقصة هو نتيجة الاصرار على توفير القدرة على تَحكّم الوزير بمجريات المناقصة كي يضمن رسوّ التلزيم على الشركة التركية (كارباورشيب) التي احتاجت في المرة الفائتة الى عرض آخر يغطّيها للقول بوجود منافسة، وانّ النتيجة هذه المرة تؤكد كل المآخذ التي تم توجيهها الى المنحى الذي اعتُمد في الاصرار على إجراء المناقصة من دون الأخذ بملاحظات ادارة المناقصات.
وعمّا بعد هذا الرفض، قالت: “بناء على التجربة التي رافقت هذه المناقصة، فإنه يُخشى ان تكون هناك محاولة جديدة للسير بهذه المناقصة عن طريق الاتفاق بالتراضي، على رغم عدم انطباق شروط قانون المحاسبة العمومية على هذه الحالة، خصوصاً انّ فشل استدراجَي العروض كان ناتجاً عن خطأ الادارة في وضع الشروط وتحديد المهل”.
ولفتت المصادر الى انّ هناك وجهاً آخر للمشكلة يتمثّل بالخطوة التالية بعد التلزيم، وهي توفير التمويل حيث وردت إشارات من مؤسسات وجهات دولية متابعة وأهمها البنك الدولي، تستغرب فيها السير بمناقصة بهذه التكلفة العالية (1880 مليون دولار) من دون توفير التمويل اللازم ومن دون تأمين تغطية للعجز الناتج عن الهدر الذي يناهز حالياً الـ40% من كمية الطاقة الموزّعة.