تقول مصادر دبلوماسية للوكالة “المركزية” إنّ مطالبةُ السعودية رعاياها بمغادرة لبنان فورا، الخميس، لا تُعدّ دعوة “روتينية” شكليّة، ككل الدعوات التي تُصدرها الدول العربية والغربية لرعاياها بين الحين والآخر وتكون محدودة بالزمان والمكان، بل تدلّ الى قرار “كبير” اتخذ في المملكة بوقف سياسة المهادنة والمسايرة لبنانيا، لأنها لم تنفع، والذهاب نحو خيارات أكثر تشددا وصرامة، علّها تكون أكثر فاعلية في وضع حد لممارسات “حزب الله” في البلدان العربية
ولم يكن أدلّ الى هذا التوجه الجديد من كلام وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الذي قال عبر “تويتر” إن “كل الإجراءات المتخذة تباعاً، وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي”.
وعليه، يمكن القول، تتابع المصادر، إن قرار سحب الرعايا، ليس إلا أوّل الغيث سعوديًّا، وسيتم استلحاقه بجملة إجراءات أخرى اذا بقي لبنان الرسمي يتعاطى مع استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري بطريقة تتعلق فقط بشكلها، من دون الدخول الى باطنها لمعالجة أسبابها وخلفياتها. فما تتطلّع اليه المملكة حاليا، هو أن تبادر الدولة اللبنانية الى ايجاد صيغة تضع حدا لتأثير حزب الله على قراراتها، وتنظّم سلاحه في الداخل، لكن الأهم سحبه من الميادين التي بات يتمدد فيها بقوّة أكان في سوريا والعراق أو في البحرين والكويت حيث يزرع خلايا له، وفي اليمن حيث تقول المملكة إن عناصره كانت لهم اليد الطولى في إطلاق الصاروخ البالستي على الرياض السبت الماضي من أراض واقعة تحت سيطرة الحوثيين. أما اذا استمر الواقع اللبناني على ما هو عليه اليوم، ولم تسارع الدولة الى البحث عن حل لجذور الأزمة الناشئة، فإن المملكة لن تقف مكتوفة الايدي، خصوصا بعد ان بات “الحزب” يهدد أمنها القومي، وهي تملك أوراق قوة كثيرة ستعمد الى “سحبها” تدريجيا، للضغط على الدولة اللبنانية ودفعها الى التجاوب مع طلباتها.
ومن هذه الاوراق، تضيف المصادر، ترحيلُ اللبنانيين العاملين في السعودية. وهنا، تشير المعلومات الى ان عدد اللبنانيين القاطنين في المملكة يبلغ نحو 350 ألفاً، ومن بينهم آلاف المستثمرين ورجال الاعمال الذين يملكون أكثر من 600 مؤسسة وتقدّر استثماراتهم في المملكة بعشرات مليارات الدولارات. وفي وقت يبلغ حجم التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، فإن 50% منها تحوّله الجالية اللبنانية الموجودة في السعودية. وتشكل هذه الارقام، بحسب المصادر، دليلا واضحا الى حجم الخسارة التي ستصيب لبنان بشريا واقتصاديا اذا اتخذت المملكة اجراء الترحيل.
الى ذلك، يمكن للمملكة ان تسحب استثماراتها من لبنان، صحيح ان قيمتها تراجعت في السنوات الماضية، الا انها لا تزال وازنة. فالاستثمارات الخليجية في لبنان تشكل نحو 90% من اجمالي الاستثمارات العربية، والحصة الاكبر من هذه الاستثمارات مصدرها السعودية (نحو 4.8 مليارات دولار). كما للرياض ودائع مالية في مصرف لبنان، وضعتها في السنوات الماضية لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيزه لا سيما في فترة الأزمات، وقد تلجأ الى سحبها أيضا للضغط على لبنان.
واذ تقول ان القيادة السعودية الجديدة لا تبدو في وارد التساهل بتاتا وانها مصمّمة على السير قدما في كل التدابير اللازمة لتقليم أظافر حزب الله، حتى ولو كانت خطواتها ستطال اللبنانيين كلّهم، وتنبّه من ان دول مجلس التعاون الخليجي غالبا ما تحذو حذو الرياض، تشير المصادر الى ان المطلوب لبنانيا التحرك سريعا قبل فوات الاوان.