اعلنت مصادر 14 آذار لصحيفة «الجمهورية» انّ الوزير جبران باسيل «ينفذ خريطة طريق بالتنسيق بين العهد و«حزب الله»، وتقضي بإطلاق معركة داخلية سياسية إعلامية لتأليب الرأي العام اللبناني عموماً والطائفة السنية خصوصاً ضد السعودية، ومعركة دولية ديبلوماسية موازية تحت عنوان «احتجاز» رئيس الحكومة، وكل ذلك بهدف إجهاض الاهداف التي سَعت الاستقالة الى تحقيقها لا سيما لناحية حشر «حزب الله» وايران وإجبارهما على تقديم تنازلات سياسية لمصلحة الدولة ومؤسساتها الدستورية ولمصلحة الدول العربية على مستوى الاقليم».
واضافت: «مع تبلور قرار سعودي واضح بالمضي في المواجهة من خلال القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة (إدانة سوريا وايران بخرق حقوق الانسان وتصنيف منظمات ارهابية بينها «حزب الله» ودعوته للانسحاب من سوريا) والشكوى التي رفعتها المملكة الى الجامعة العربية ضد ايران و«حزب الله» والحوثيين بتهمة إطلاق الصاروخ على الرياض، بدأ باسيل تحركه الخارجي لنقل المعركة ضد السعودية مع التهديد برفع شكوى الى مجلس الامن الدولي»، ورأت انّ «باسيل ومعه الحكم و«حزب الله» يجرّون لبنان الى مأزق أين منه حرب تموز ٢٠٠٦ بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية والديبلوماسية.
وهو ما لن ينفع معه القول هذه المرة: «لو كنت أعلم»، لأنّ المملكة أبلغت لبنان عبر الرئيس الحريري بما تنوي القيام به للدفاع عن نفسها وعن مصالحها».
وأكدت انه «اذا كان الحكم فعلاً مقتنعاً بمرجعية الامم المتحدة فليُطلق قراراتها الخاصة بالسلاح غير الشرعي والسيادة، وعندها لن تكون حاجة لاستقالة الحريري ولا لشكاوى ضد المملكة».
وأكد قيادي مسيحي في قوى «14 آذار»، أن «أي تصعيد ضد السعودية، سيربك الساحة اللبنانية، ويعيد خلط الأوراق من جديد». وأوضح المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنه «بعد أن وجد وزير الخارجية جبران باسيل، والتيار الوطني الحرّ، أن عودة الحريري باتت وشيكة لتأكيد مضمون استقالته، وبعدما قالت المملكة العربية السعودية إنها ذاهبة نحو المواجهة مع إيران ومشروعها في لبنان والمنطقة، بدأوا يستبقون هذه التطورات بحملة تصعيد»، مشددا على أن «عودة الحريري السريعة باتت أكثر من ضرورية لوضع حدّ لكل ما يحصل».