حايك:السلام والإستقرار لتطور الإقتصاد

أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك الى أن “السلام والاستقرار يؤديان الى تطور الاقتصاد، والعكس صحيح”، وذكّر أنّ فترة ما بعد الاضطرابات تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تجبرها على ان تبرهن عن قدرها على القيام بمهامها:، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من قدرات القطاع الخاص. وقال حايك، خلال مؤتمر “الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص – أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية” الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية ARADO في القاهرة: “إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون أداة ضرورية لتعافي سوريا بعد انتهاء الحرب فيها”. وفي الحديث عن التجربة اللبنانية، أوضح حايك ان “التطور الاقتصادي الذي شهده لبنان بعد نهاية الحرب اللبنانية، ولو لم يصل الى مستواه المنشود، ساهم في إبعاد لبنان عن الوقوع مجددا في دوامة العنف الأهلي”، مضيفاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أدت دورا مهما، ولو أنه لم يتم تطبيقها بالمواصفات المنشودة”. ورأى أن “أول ما يجب القيام به هو إنشاء فنادق بمواصفات عالمية ليتمكن المستثمرون من زيارة البلاد”، مشيرا إلى “ان المستثمرين في قطاعات الاتصالات الخليوية وانتاج الكهرباء يبدأون بالتوافد خلال سنة واحدة”. وقال حايك: “إن المستثمرين في النفط والغاز والموارد الطبيعية عادة ما يعودون بسرعة لأنهم معتادون على العمل في الدول التي تشهد اضطرابات”، مشيرا الى ان “الحكومات تهتم بإنشاء وتشغيل المرافئ والمطارات نظرا لأهميتها على أكثر من صعيد، لكن المستثمرين فيها يتريثون بعض الشيء”. وأخيراً، نصح حايك الجهات المانحة بضرورة “بناء جسور تواصل مع عدد كبير من الجهات المعنية لأن الأوضاع بعد الاضطرابات تشهد متغيرات عدة”، مؤكدا “أهمية التنسيق بين كل الجهات المانحة، ودور الامم المتحدة الذي أدته في هذا المجال بعد حرب تموز 2006”.