في ظل تفاعل الأزمة حول مرسوم الأقدمية لدورة الضباط لعام 1994، أكدت مصادر عين التينة لصحيفة “الأخبار” أن «الجميع يعلم أننا لا نقف متفرجين في حال تجاوُزِنا، وهم اختبرونا في مسألة تشكيلات قوى الأمن الداخلي»، عندما أوقفت وزارة المال صرف النفقات السرية لفرع المعلومات لأكثر من 8 أشهر، بعدما استشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الرئيس نبيه نبيه بري بشأن تعيين ضابطين في موقعَين تُخصصها المديرية لضباط من الطائفة الشيعية، ثم لجوؤه إلى تعيين ضابطين غير اللذين اقترحهما رئيس المجلس.
وعلّقت المصادر بالقول: «ما يفعلونه يهدّد تمويل الترقيات لاحقاً»، لجهة صرف أي مبالغ تُستحق لمن تتم ترقيتهم.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الديار” انه لم يسجل في الساعات الماضية اي تطور جديد في شأن ازمة توقيع الرئيسين عون والحريري مرسوم الضباط من دون توقيع وزير المال. وعلم ان مساعي الوسطاء لم تسفر عن اي نتائج ايجابية او عن مخارج مقبولة حتى مساء امس.
وبقي الرئيس بري على قوله بأنه ترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية. وقالت مصادر مقربة من عين التينة انه لم تطرح بعد اقتراحات تعالج اسباب الازمة بشكل متكامل، وان المعالجة يجب ان تتركز على امرين اساسيين: اولا تصويب قانونية ودستورية المرسوم، اي معالجة مسألة وجوب وجود توقيع وزير المال على المرسوم. وثانيا معالجة اثار المرسوم ليس بالنسبة لاختلال التوازن الطائفي بل بالنسبة ايضا للاختلال الذي سينجم عن تطبيق المرسوم في تركيبة الجيش على مستوى المراكز العليا والتفاوت بين الضباط.
وبحسب المعلومات فإن الحل ينتظر الصيغة التي تراعي هذين الامرين، اي توقيع الوزير علي حسن خليل وتوسيع المرسوم ليشمل مثلا ضباط دورة 1995.
وفي معلومات ودراسة عن نتائج نفاذ مفعول المرسوم، قالت مصادر مطلعة ان ترجمة المرسوم المذكور يخلق نتائج سلبية عديدة، اذ يتوقع ان يصل عدد العمداء في عامي 2012 او 1021 الى ما يقارب 680 عميدا، وان من آثاره بطبيعة الحال حصول خلل في التوازن الطائفي في مراتب العمداء لمصلحة المسيحيين، مع العلم ان العميد يوازي مركز مدير عام، وبالتالي فإن هذا يتناقض مع المساواة في الفئة الاولى بين المسيحيين والمسلمين كما ينص الدستور.
كذلك فإن المرسوم سيؤدي الى خلل في التوازن بمراكز القيادة في الجيش اللبناني، وهذا امر ينعكس سلبا ايضا، والمعلوم ان المرسوم الذي وقعه عون والحريري يشمل 195 ضابطا بينهم 23 مسلما (سني وشيعي) والباقي مسيحيون.
وحسب الاجواء ايضا فإن ازمة المرسوم المذكور انعكست بشكل سلبي على العلاقة بين الرئيسين بري والحريري، وان رئىس المجلس لم يخف استياءه وانزعاجه الشديدين من تصرّف رئىس الحكومة وانه رفض التبريرات التي حاول البعض نقلها له مؤخرا.