بحث المكتب السياسي لـ”التيار المستقل” خلال اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا، برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، “في تداعيات اقدمية ضباط دورة 1994 التي صدرت بمرسوم لم يحمل توقيع وزير المال”، على أمل “أن يعالج تجاوز السلطة التنفيذية لمجلس النواب ووزير المال، قبل ان تتفاعل شرارته تحديا للميثاقية والدستور”.
واعتبر المجتمعون ان “تطبيق النظام بقوانينه ودستوره في اي قرار يرضي جميع اللبنانيين ويلزمهم بمن فيهم الاعداء، فالنظام ليس بزة ضيقة لمن يتولى السلطة، انما تطبيقه والتقيد بأحكامه واجب لاحقاق الحق والعدالة والحفاظ على الاستقرار في المجتمع”.
وتناولوا قضية “تفاقم الازمات الاجتماعية والبيئية من جديد وشجبوا ايضا والتصريحات الملتبسة والمتناقضة مستهجنين “صمت كبار المسؤولين في السلطة حيال هذا التناقض وعدم اصدار موقف حكومي واضح من هذه المواقف”.