دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الحكومة إلى اقرار الموازنة سريعا وارسالها إلى المجلس النيابي، لضبط الهدر الذي يحصل في الادارات وخصوصا الهدر المقونن، إذ انه بدأنا الصرف على القاعدة الاثنين عشرية، وقد تجاوزنا المهلة الدستورية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب وكل تأخير في ارسالها يؤدي إلى تطييرها، خصوصا أننا على أبواب انتخابات نيابية، والحكومة بعدها ستدخل في تصريف أعمال، وبالتالي قد يذهب مناقشة الموازنة اذا لم تقر سريعاً إلى العام المقبل.
فضل الله، اعتبر ان ما يسمى “الهدر المقونن”، من خلال تبرعات الحكومة للجمعيات على اختلاف مجالاتها، ايجارات المباني المرتفعة، المصاريف الاستهلاكية في الكثير الوزارات، مشروع الـundp، يجب أن يتوقف عبر اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات، منها، قرارات ادارية بوقف تطبيق بعض المصاريف على مستوى الوزارات، والجمعيات، ومشروع الـundp.
واَاف: “مطلبنا من الحكومة أن تقوم باجراءات سريعة للالتزام بما وعدت به في الهيئة العامة وتخفيف المصاريف وتخفيف العجز”.
وفي ما يتعلق بما سماها “جريمة” سرقة المشاعات، أشار إلى انه وبعد متابعة هذا الموضوع مع وزارة المال والقضاء المختص والمخاتير والبلديات، وبعد دعوة من لديه مستندات وادلة لتقديمها، تبلغ من المدعي العام المالي انه بعد دراسة العديد من الملفات التي احيلت الى القضاء صدرت قرارات باستعادة مئات من المشاعات، موضحا ان التحقيقات مستمرة في عشرات الملفات المحالة الى القضاء وهناك التزام من قبل القضاء بأن اي اخبار او شكوى من اي مواطن ستكون محل متابعة وعناية.
ولفت إلى ان لجنة الاعلام والاتصالات ستنظر في ما آلت اليه في الملفات التي حولتها إلى لقضاء. وقال: “ان قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ اعمال vds خطوة مهمة نأمل ان تستكمل في القرار النهائي وهذه الخطوة جاءت في سياق متابعة لجنة الاعلام والاتصالات لهذا الملف.