كشفت صحيفة «الأنباء» الكويتية إن مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد الذي التقى وزير الخارجية جبران باسيل امس عاد بجواب اسرائيلي بخفض حصته في البلوك النفطي التاسع موضع الخلاف من 40 الى 25%، على ان يحتفظ لبنان بالثلاثة ارباع، لكن الجانب اللبناني تحفظ على هذا العرض ايضا، وقد غادر ساترفيلد الى جنيف.
ولم تتوافر معلومات حول الجواب الذي عاد به ساترفيلد لجهة الاقتراح اللبناني بدخول بلاده كطرف رابع ضمن اللجنة اللبنانية ـ الاسرائيلية ـ الدولية التي تجتمع دوريا في الناقورة لمعالجة الامور بين البلدين، علما ان بعض الاوساط في بيروت تعتبر ان التحرش الاسرائيلي بحدود لبنان المائية وراءه قوى اميركية تريد ان يكون لها مقعد على طاولة مجلس ادارة الثروة النفطية والغازية في لبنان.
وكان الطرف الاميركي وافق على المشاركة باللجنة الدولية، انما المطلوب تطويرها من امنية الى سياسية ايضا، الامر الذي يرفضه لبنان، ومن هنا توقع عدم نضوج المساعي الاميركية وغير الاميركية في وقت قريب، علما ان المعلومات اللبنانية الرسمية تراهن على حرص الفريق الاميركي الذي يقوده وزير الخارجية ريكس تيلرسون على متابعة الدور الاميركي، فهو ان لم يحقق نجاحا على مستوى الخلاف النفطي، فعلى الاقل يستطيع معالجة احتمال حصول تدهور امني بين البلدين.
وكشفت صحيفة “السياسة” الكويتية، ان زيارة الموفد الأميركي دايفيد ساترفيلد لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لم تحمل جديداً نوعياً يمكن أن يساهم في حل الأزمة بين لبنان وإسرائيل بشأن البلوك النفطي رقم 9، في وقت ذكر أن ساترفيلد عاد من إسرائيل بطرح جديد لم يفصح عنه، سيكون محور بحث بين القيادات اللبنانية، بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بيروت، اليوم، من أرمينيا.
وقد أشارت المعلومات، إلى أن لبنان مرتاب من الوساطة الأميركية في الملف النفطي، باعتبار أنها تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية إلى حد كبير، خاصة من خلال التركيز على اقتراح المبعوث الأميركي هوف في حل الأزمة النفطية، وهو ما أكد لبنان رفضه التام لهذا الاقتراح.
واكدت مصادر مواكبة لحركة ساترفيلد لصحيفة «الجمهورية» ان الموفد الاميركي لم يحمل في جعبته ما يمكن اعتباره تراجعاً عن الطرح الذي عرضه على المسؤولين اللبنانيين قبل انتقاله الى اسرائيل، في وقت كانت تصريحات المسؤولين الاسرائيليين ما زالت تعزف على ذات الموقف الذي عبّر عنه وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان حول ملكية البلوك رقم 9. الأمر الذي يبقي النفط اللبناني في هذه المنطقة معلّقاً على حبل التعقيدات الاسرائيلية ومحاولات السطو عليه.
واشارت “الجمهورية” الى إنّ المعلومات التي تلقّتها بعض المراجع اللبنانية، تفيد انّ ما في جعبة الموفد الاميركي، الذي قد ينتقل من بيروت الى جنيف اليوم، لا يَشي بأكثر من محاولة تجميلية للطرح الاميركي المرفوض من قبل لبنان، حيث ان ما تسمّى «وساطة اميركية» لم تخرج عن سياق الهدف الاساس منها، والرامي الى تثبيت الشراكة الاسرائيلية في النفط اللبناني، وهو امر مرفوض قطعاً من قبل لبنان.
وبحسب معلومات احد المراجع السياسية، فإنه على الرغم من الحماسة الاميركية والاستعجال لطَي هذا الملف، فإنّ ما يسمعه لبنان من الموفد الاميركي ليس سوى لغة هادئة ورغبة بالوصول الى حل يرضي الطرفين اللبناني والاسرائيلي، مع إشارة الى استعداد اسرائيل للتفاوض، الّا انّ هذه اللغة الهادئة ليست كافية لطمأنة لبنان، ذلك انّ الكلام الاميركي لا ينطلق من نظرة محايدة للمشكلة القائمة، بل ما زال ينظر من الزاوية التي تحقّق مصلحة اسرائيل على حساب لبنان. وفي خلاصة الامر، انّ ما يحمله ساترفيلد لا يفتح ثغرة في الجدار، ولا يؤدي الى نقلة نوعية تجعل الوصول الى الحلّ المرضي لكل الاطراف مُمكناً.
وعليه، يقول المرجع: «لبنان مُعتدى عليه في هذا الامر، وما عليه الّا التمسّك بموقفه، ورفض ما يمسّ سيادته في البر والبحر، وطبعاً في الجو. لبنان ليس في موقع الضعيف هنا، فلديه من القوة ما يمكّنه من انتزاع حقه، واذا كان الرئيس بري قد عكس الموقف اللبناني لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة الى الخط الازرق، فإضافة الى ذلك، أن يُصار الى اللجوء الى مظلة الامم المتحدة وتأكيد حق لبنان تحت رعايتها، وليس اللجوء الى مظلات أخرى لا تراعي الّا المصلحة الاسرائيلية.
وقالت مصادر في الخارجية اللبنانية إن البحث مع ساترفيلد تم على قاعدة الحفاظ على حقوق لبنان، مشددة في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لم يُطرح أي تنازل عن سيادة لبنان وحقوقه»، مشيرة إلى أن «كل الخلافات المتعلقة بالحدود البرية يجري حلها لصالح لبنان».
أما في الملف المرتبط بالحدود البحرية، فأكدت المصادر أن البحث تناول «المنطقة البحرية المتنازع عليها»، والمقترحات لحله، من غير تقديم تفاصيل حول اقتراح ساترفيلد لحل هذا الخلاف، لكنها شددت على أن «حقوق لبنان محفوظة، وهو أمر لا نقاش فيه»، إذ جدد باسيل تأكيد الموقف اللبناني بسيادته الكاملة على البلوك البحري رقم 9. وأكدت المصادر أن النزاع على الحدود البحرية «لن يؤثر على عمل الشركات» التي ستباشر في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما بدءاً من العام 2019 في البلوك البحري رقم 9 الواقع على الحدود الجنوبية.