تتحدث أوساط عليمة بالشأن الاقتصادي والمالي عن خيارات كثيرة يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لسد العجز، بعيدا من تخفيض موازنة الوزارات (علما ان بعضها يحمل تخفيضات) او فرض الضرائب، وقد خلت موازنة 2018 من اي اضافة ضرائبية و”الحمد الله”، بحسب المصادر.
تضيف المصادر”للمركزيّة” أنّ من هذه الخيارات، سدّ مزاريب الهدر والفساد التي تتسرّب منها خيرات الدولة. فالمطلوب وضع حد للصفقات والسمسرات من جهة، كما ترشيق فائض الموظفين في الادارات الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي، اضافة الى التدقيق في الموازنات الفضفاضة في بعض الادارات.
وفي السياق، تقول المصادر ان أرقام مصاريف بعض المؤسسات الدستورية صادمة وتصل الى الملايين، وهي تبدو غير مبررة. ففي مجلس النواب على سبيل المثال لا الحصر، تتابع المصادر، تُصرف ١٢٠ مليون ليرة على القرطاسية، و١٢٠ مليون ليرة للكتب والصحف و١٠٠ مليون ليرة لوازم مكتبية و٧٠٠ مليون محروقات لوسائل النقل.
وبالاضافة الى التمحيص في هذه المبالغ ومحاولة “عصرها”، يمكن ان يترافق هذا المسار الترشيقي، بحسب المصادر، مع جردة تشمل أملاك الدولة ومن بينها الاراضي والمشاعات والمباني الرسمية التي لا تزال الخزينة تتكبد إيجاراتها بينما هي لم تعد معتمدة كمقار رسمية ولا تستخدم لأية أغراض.
في الموازاة، يمكن ان تلجأ الحكومة الى سياسة ترشيد الانفاق، أي أن تضع نصب عينها خلال انكبابها على وضع الموازنة، هدف تحويل مصاريفها الى استثمارات، فتتحول في المستقبل الى عائدات.
وتضيف المصادر، الخيارات كثيرة لكن المهم ان تتوافر النيات الحقيقية لتحقيق اصلاح جدي يطاول جذور الخلل الحاصل ولا يعالجه سطحيا فقط.