قال وزير البيئة طارق الخطيب: “نرى من موقعنا في وزارة البيئة دورا لهذا المجلس في دعم هدف وزارة البيئة بالتأسيس للانتقال نحو اقتصاد دائري بدءا بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وخصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 11/1/2018 الذي وافق على هذا التوجه من ضمن السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والتي تضمنت تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص برئاسة وزير البيئة للاشراف على حسن تطبيق هذه السياسة، والتي يتمثل فيها المجلس الاقتصادي الاجتماعي من خلال لجنة البيئة فيه. فقد عقد اجتماعان للجنة الإشراف هذه لتاريخه، كما يشارك أعضاء اللجنة في المؤتمرات التي تنظمها وزارة البيئة في المناطق للتعريف بهذه السياسة ودور كل فريق فيها”.
وأشار الخطيب خلال لقائه الرئيس شارل عربيد واعضاء لجنة البيئة في المجلس قبل ظهر الأربعاء 28 شباط في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان “هذه المؤتمرات بدأت في 16 شباط 2018 لبلديات بيروت وجبل لبنان وكسروان-جبيل، واليوم في صور لبلديات الجنوب والنبطية، ثم الشمال وعكار، فالبقاع وبعلبك – الهرمل، فالجمعيات البيئية وأخيرا وليس آخرا في 28/3/2018 القطاعين الخاص والأكاديمي.”
وتابع: “وفي هذا السياق، للمجلس الاقتصادي الاجتماعي دور كبير في حث المؤسسات التي يمثلها إلى التخفيف من انتاج النفايات فإعادة الاستعمال واسترداد أكبر نسبة ممكنة منها، ما من شأنه المساهمة في حماية الموارد المائية من التلوث، وهو هدف آخر يجب أن نتساعد جميعنا في تحقيقه”.
وأضاف: “بموازاة ذلك أيضا، من المهم التشديد على أهمية اقفال المكبات العشوائية وتأهيلها، وأهمية الحد من كلفة التدهور البيئي. ومن هنا أهمية تحفيز العمل المناخي لجهة التخفيف من الانبعاثات الهوائية الناتجة عن الانشطة المختلفة ولا سيما تلك التي تؤثر على الاحتباس الحراري”.
ورأى أن “التوعية اساسية وكذلك الثقافة البيئية”.
وقال: “نحن مستعدون للتعاون الدائم لما فيه خير لبنان وبيئته ومواطنيه”.