كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يسعى المسؤولون اللبنانيون إلى إعادة ملف توقيف الممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل، إلى الإطار القضائي مجدداً؛ منعاً «للاستغلال السياسي» للملف الذي تترتب عليه تداعيات، قد تتخطى التأثير على جهاز «أمن الدولة»، الذي أوقف عيتاني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل إحالة الملف من قبل القضاء إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، التي توصلت بعد تحقيقاتها إلى أن «الإسرائيلية المفترضة» التي تواصلت مع المتهم هي مقرصن إلكتروني تولى ذلك من داخل الأراضي اللبنانية.
وأوقفت السلطات الأمنية اللبنانية الجمعة المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقاً منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي للاشتباه بتورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل عيتاني. وأوقفت الحاج «على ذمّة التحقيق بناءً على إشارة قضائية» للاشتباه بأنها «استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني» الذي ما زال قيد التوقيف.
وضجت الساحة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات الجديدة، في حين لمح سياسيون إلى «نوايا انتخابية» تقف وراء الكشف عن «تلفيق» تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل عيتاني، على أعتاب الانتخابات النيابية، واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما تناقلته وسائل الإعلام وما صدر من مواقف حول عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها: «هو خارج عن إطار الأصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق»، كما أنه «يستبق الأحكام التي يمكن أن يصدرها القضاء، فضلاً عن كونه مليئاً بالمغالطات».
ودعا الرئيس عون إلى ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء. كما شدد على «ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان».
في السياق نفسه، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري «إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة». وقال «إن هذه القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيداً من أي تسييس». وأكد أن مستجدات قضية عيتاني في عهدة القضاء، «الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة»، معتبراً أن «خلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني وأجهزة الدولة الأمنية».
وتتحرك قضية عيتاني وفق بعدين، سياسي وأمني؛ إذ حاول المسؤولون احتواء الأول عبر سحبه من التجاذب، بينما يدور البعد الثاني حول شبهة التورط لدى عيتاني الذي أوقفه جهاز أمن الدولة في 23 نوفمبر بشبهة «التخابر والتواصل والتعامل» مع إسرائيل، وأحيل إلى القضاء العسكري في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وحقق «أمن الدولة» مع عيتاني لمدة أربعة أيام، قبل إحالته إلى النيابة العامة العسكرية التي ادعت عليه بناءً على التحقيق لدى «أمن الدولة»، قبل أن تحيله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، واكتشف الأخير ثغرات تقنية أثناء استجوابه.
وقال مصدر مطلع على مسار التحقيقات لـ«الشرق الأوسط» إن أبو غيدا، وحين كان يحقق في الملف: «طالعته نقاط غامضة مرتبطة بالمعلومات حول الاتصالات والمراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، وعلى الأثر «نظم استنابة قضائية لشعبة المعلومات للتحقق من تلك النقاط في 27 فبراير (شباط) الماضي، لتحديد تاريخ الاتصالات، بالنظر إلى أن (المعلومات) تمتلك تقنيات، لا يستطيع جهاز أمن الدولة الذي تولى التحقيقات الأولى كشفها».
وقال المصدر إنه «وفق تحقيقات شعبة المعلومات، تبين أن الحسابات مقرصنة، وتتم الاتصالات مع عيتاني من داخل لبنان، وليس من إسرائيل كما أفيد في السابق». وأضاف: «في 28 (فبراير) شباط، خابرته شعبة المعلومات وأبلغته أن حساب عيتاني في مواقع التواصل تعرض لقرصنة». وعليه: «استعانوا بمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية التي كانت المقدم سوزان الحاج رئيسته، بهدف التوصل إلى هوية المقرصن، الذي اتضح أنه لبناني مدني تولى المهمة».
وأضاف المصدر: «تم استدعاء المقرصن للتحقيق، واستجوابه، فقال إنه قام بعملية القرصنة بالاتفاق مع المقدم الحاج»، مشيراً إلى أن التحقيق تم «بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار الذي طلب استجواب المقدم الحاج التي أنكرت بحسب المعلومات المتوفرة». وعليه: «خابر القاضي حجار، مدعي عام التمييز وأطلعه على المعلومات، فأمر بتوقيفها على ذمة التحقيق، ومتابعة التحقيق ليتخذ القرار المناسب بشأنها».
هذه المعطيات القضائية، دفعت وزير الداخلية نهاد المشنوق ليقول في تغريدة ليل الجمعة: «كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني… البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة»، واصفاً عيتاني بأنه «البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً».
وأعلن وكيل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني «الإفراج عن زياد في القريب العاجل»، مؤكدا «إننا كنا مؤمنين ببراءته منذ اللحظة الأولى، ونحن اليوم ننتظر قرار قاضي التحقيق».
وفي خضم هذا الجدل، الذي تم التعبير عنه في حملات تضامن مع زياد عيتاني الذي أثار توقيفه صدمة قبل أربعة أشهر، وجد فيه بعض السياسيين: «محاولة لاستثمار الملف» على أعتاب الانتخابات النيابية، ذلك أن كثيرين طالبوا بالاعتذار من زياد، بينما انتقد آخرون جهاز أمن الدولة والقضاء اللبناني وصحافيين نقلوا عن مصادر التحقيقات الأولية مع عيتاني، مطالبين الجميع بالاعتذار.
وقال وزير العدل سليم جريصاتي في تغريدة على حسابه على «تويتر»، منتقداً المشنوق من غير أن يسميه: «الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار»، مشدداً على أن «إعلان البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيداً باسم الشعب اللبناني».
وعلى المنوال نفسه، غرد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فقال: «لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من أحد فوض الوزير التحدث باسمهم. على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط».
وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الأربعينات، ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصاً تاريخ مدينة بيروت وعاداتها، والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.