كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس «يتجه للادعاء على المقدّم سوزان الحاج، وإيلي غبش، بجرم الافتراء الجنائي، واختلاق عناصر جريمة جنائية أسندت إلى الممثل عيتاني، ويحيلهما على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي سيدرس الملف ويباشر استجوابهما. وفي ضوء الاستجواب، سيتخذ القرار إما بتركهما بسند إقامة وإما أن يصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما، مع ترجيح الاحتمال الثاني، وفرضية توفر أدلة قوية على تورط المقدم الحاج وغبش في فبركة ملف زياد عيتاني، الموقوف على أساسها منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر».
وأفادت المعلومات بأن «مصير عيتاني رهن بما تتضمنه تحقيقات شعبة المعلومات. ففي حال ثبوت جرم فبركة التهمة والافتراء عليه، سيسارع القاضي أبو غيدا إلى إخلاء سبيله، إما بسند إقامة وإما مقابل كفالة مالية، على أن يحدد مصيره القرار الاتهامي الذي يصدر لاحقاً، إما بمنع المحاكمة عنه لعدم ثبوت الأدلة الجرمية، أو يحيله إلى المحاكمة».