كتب حسين درويش في صحيفة “الشرق الأوسط”:
سادت حالة من التوتر يوم أمس في منطقة بريتال البقاعية في محافظة بعلبك، بعد مقتل الشاب ياسين مظلوم (25 عاما) مساء أمس، إثر مداهمة قام بها فرع السرقات الدولية في قوى الأمن الداخلي لإلقاء القبض على أحد المطلوبين ويدعى محمد مظلوم الملقب بـ«الشبح».
وفيما تقول العائلة إن ياسين قتل عن طريق الخطأ، أكد مصدر في «الشرطة القضائية» لـ«الشرق الأوسط» إنه مطلوب بثلاث مذكرات توقيف».
ورفضت عائلة مظلوم تسلم جثة ابنها قبل تسليم القاتل كما عمدت إلى إقفال طريق مدخل بريتال قبل أن يتم فتحها ومن ثم يعاد إقفال طريق بعلبك – رياق حيث عمد المحتجون إلى نصب خيم وطالب رئيس بلدية بريتال أحمد إسماعيل بأن تتحول جريمة قتل ياسين مظلوم إلى المجلس العدلي فورا وينال مرتكبوها أشد العقوبات. وصدر بيان باسم آل مظلوم وأهالي بلدة بريتال أكد «رفض تسلم جثمان الشاب ياسين مظلوم إلى حين توقيف العميد والعقيد وآمر الدورية ومطلق النار ومحاسبتهم وإلا فإن الدولة تقول لنا: «خذوا حقكم بيدكم ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة فلا تجبرونا على ما لا نريده، فنحن لا نبتغي غير الحق والعدل وألا تذهب هذه الدماء البريئة دون عقاب».
واعتبر البيان أن «استشهاد الشاب ياسين مظلوم على يد عناصر القوة الضاربة التابعة لمكتب السرقات الدولية في الشرطة القضائية بطريقة تدل عن مدى استهتار الدولة بدماء أبنائنا خصوصا أنها ليست المرة الأولى، ولَم نجد أي محاسبة لأي مسؤول أو عنصر عن هذه الجرائم، مع العلم أننا مع بسط العدالة على كامل الأراضي اللبنانية».
من جهته، هدّد حسن مظلوم باسم العائلة بتصعيد التحركات حتى تسليم القاتل وتوجه إلى نواب بعلبك الهرمل قائلاً: «إذا أرادوا التعزية بابننا ننصحهم أن يضعوا القاتل خلف القضبان أولا». وفي وقت لاحق صدر عن تكتل نواب بعلبك الهرمل بيان قدموا فيه التعزية لآل مظلوم وقالوا: «إن الظروف التي قتل فيها الفقيد المأسوف على شبابه ياسين مظلوم تحتاج إلى توضيح وشرح من واجب السلطات الأمنية والقضائية المعنية التي عليها أن تتقدم بها إلينا وإلى أهلنا آل مظلوم وإلى أهل بريتال وإلى أهالي منطقة بعلبك الهرمل من خلال الإسراع في إجراء تحقيق شفاف وعاجل وعادل يبين الحقائق والمسؤوليات ويعلنها أمام الرأي العام». من جهته، طالب وزير الزراعة والنائب في حركة «أمل» غازي زعيتر، «بإجراء تحقيق شفاف وفوري لتحديد المسؤوليات»، مؤكداً: «نحن مع الاستقرار الأمني وليس قتل الأبرياء والمدنيين وهذا الأسلوب والعمل مرفوض كليا وكأنه خارج عن القانون».
كذلك، أكد النائب في «حزب الله» نوار الساحلي أن الشاب ياسين مظلوم ليس علاقة بما حصل وقال: «أبناء منطقة بعلبك الهرمل ليسوا خارجين عن القانون وليس من مشكلة بينهم وبين الدولة أو الأجهزة الأمنية وعندما يقتل شخص بريء يجب حصول تحقيق شفاف». وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها القوى الأمنية بمداهمات في محافظة بعلبك – الهرمل التي يقطن أبناء العشائر عددا من قراها التي تحوّلت إلى ملجأ للفارين والمطلوبين بمذكرات توقيف مخدرات أو قتل أو سلب أو خطف. وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقارب 10514 شخصا بين مطلوب ومحكوم ومسجون، موزعين على الشكل التالي: 3014 محكوما وموقوفاً و7500 ملاحق، إضافة إلى 3700 مذكرة بحث وتحرّ، وينحصر وجود أكثر المطلوبين في بلدات بريتال ودار الواسعة والشراونة والكنيسة.
وغالبا ما يشتبك المطاردون مع القوى الأمنية ويفرون أحيانا إلى الجرود فيما أصبح عدد كبير منهم خارج الأراضي اللبنانية وبالتحديد في سوريا وتركيا وقبرص.