فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء بطرحه ملفّ الكهرباء من خارج جدول اعمال جلسته، رافعاً سقف مقاربته لهذا الملف الى حدّ القرار بعقدِ جلسة قريبة للحكومة لبتّ «خطة البواخر» ما دامت الحلول البديلة غائبة.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” إنّ سبب طرحِ الرئيس ميشال عون هذا ينطلق من قراره وضعَ الجميع امام مسؤولياتهم إزاء هذا الملف بعد مرور شهر على عدم ورودِ أيّ اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي كان قد وزّعه على الوزراء في جلسةٍ سابقة، ودعوته إلى ضرورة اعتماد حلول موَقّتة لإنتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنجاز معامل التوليد الكهربائي الجديدة، كذلك استند الى تركيز الدولِ المانحة على العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وغياب الإصلاحات في هذا القطاع.
وفي المعلومات انّه بعد كلمة عون التي دعا فيها الى الكفّ عن التأجيل والمماطلة، والعمل لإيجاد الحلول الكهربائية الموَقّتة ريثما ينتهي انشاء معامل توليد الطاقة، وبعد دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرَ الطاقة سيزار ابي خليل الى رفعِ تقريره عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لجلسةٍ لمجلس الوزراء تتّخذ فيها القرارات المناسبة، عُلِم أنّ الوزير ميشال فرعون اقترح تنفيذ مشروع المعامل الكهربائية الصغيرة على البر قرب منشآت الكهرباء، فردّ ابي خليل: «درَسنا هذا الاقتراح وكِلفته أغلى بنسبة 15% ، كما انّ عجز المحروقات مكلِف، فضلاً عن وجود أضرار بيئية له».
وقال الوزير غسان حاصباني: «ما من اسباب سياسية خلف موقفِنا، لكننا مع الحلول الموقّتة شرط ان لا تنسيَنا الحلول الدائمة. إذا كنّا نريد تأمين طاقة كهربائية موقّتة، فهناك اقتراحات عدة يتم فيها تأمين شروط تنافسية وتلبية سريعة. نعتبر انّ البواخر هي من الحلول الموقّتة، لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم».
وردّ عون مؤكداً أنّ الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها، لنجد حلولاً موَقّتة.
امّا الوزير جبران باسيل فقال: «لنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء ام لا؟ وعارَض الحريري موضوع اللامركزية، امّا ابي خليل فذكر بأنّ ذلك يؤدي الى هدرٍ كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء بعضها مع بعض، وتكلفة عواميد الكهرباء باهظة.
وانتهى النقاش في هذا الملف على أن يَرفع ابي خليل تقريرَه الى رئاسة الحكومة تمهيداً لبحث الموضوع في جلسة لمجلس الوزراء لم يحدَّد موعدها.
الى ذلك، أثار الوزير مروان حمادة موضوع المدارس عشيّة انعقاد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وقال إنّ هناك 3 حلول إمّا اللجوء الى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق لنهاية العام 2018 على أن يتمّ دفع الرد الرجعي في العام 2020. وقال: «سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش».
وقدّم الوزير بيار بو عاصي مداخلته وقال: «لسنا ضد البواخر إذا كانت هي الحلّ، لكنّنا نطالب بدفتر شروط مفتوح وضمانات، على ان يتمّ التلزيم بشفافية». وأثار وزير الاعلام من خارج جدول الاعمال كيفية نقلِ صناديق الاقتراع من الخارج، فأوضَح الوزير نهاد المشنوق: «سيتمّ شحنها من السفارات والقنصليات بالصناديق بعد ختمِ وتوقيع السفراء والقناصل، وهي تشمل عددَ الاصوات للمقترعين، لكن من دون فرز، والشحن سيتمّ بواسطة الـDHL، مع ضمانات لعدم فتحِها قبل وصولها الى بيروت». وكذلك دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين والترتيبات ومراكز الاقتراع، وطُرح من خارج الجدول مرسوم بتحديد اقلام الاقتراع في الخارج وهي تشمل 229 قلم اقتراع موزّعة على 20 بلداً و23 مركز اقتراع.
ولَم تكد تنتهي الجلسة حتى وزّعت الامانه العامة للمجلس جدول اعمال من 8 بنود وشكّلت الدعوة الى جلسة ثانية هذا الاسبوع بهذه السرعة مفاجأة ثانية للوزراء وحصَل لغط في البداية إذ وزّعت الأمانة العامة الدعوة ليوم الخميس فيما تمّ ابلاغ الوزراء انّ موعد الجلسة الأربعاء، ما أحدث بلبلة قبل تصحيح الموقف، وعلمت «الجمهورية» انّ سبب التسريع في عقد الجلسة هو اضراب المستشفيات الحكومية، إذ تضمَّن جدول الاعمال عرض وزارة الصحة لسلسلةِ الرتب والرواتب للمستخدمين والاجراء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وعرض واقع المستشفيات الحكومية .
ورأت مصادر وزارية في هذا الجدول المستعجل اهدافاً انتخابية وتأمين تكاليف السفر الى مؤتمري «سيدر» وبروكسيل، خصوصاً وأنّ الجدول تضمّن تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ورفع الحدّ الادنى للأجور في بعض المؤسسات العامة.