تم التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالواقع المستجد على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018.
وتم التوافق على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وجهها الرئيس قبل ظهر اليوم إلى دولة رئيس مجلس النواب، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.
وكان عون تمنى في الرسالة اعادة النظر بمضمون المادة 49 من قانون الموازنة المتعلّقة بمنح إقامة لكلّ عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان.