اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “جملة من الملفات التي تتعلق بقضايا وشؤون إدارات الدولة باتت تتطلب علاجات سريعة، لاسيما أن أسباب تأخيرها غير مقنعة وغير مبررة”.
وأضاف أبو فاعور، في تصريح: “فمن تعطيل مباريات مجلس الخدمة المدنية إلى وقف تعيينات حراس الأحراج ومراقبي الملاحة الجوية والمساعدين القضائيين إلى عدد من الأمثلة الأخرى تحت حجج واهية كالتوازن الطائفي، إنما تشكل ضربًا جديدًا لاتفاق الطائف الذي تحدث عن هذا التوازن حصرًا في موظفي الفئة الأولى”.
ودعا أبو فاعور الحكومة “لتسيير شؤون المواطنين وتوديعهم في آخر جلساتها الاثنين بقرارات تقفل هذه الملفات وتعطيهم حقوقهم”، معتبرًا أنه “كفى التفافا على هذا الاتفاق، وكفى ضربًا لمفاهيمه الأساسية، وكفى تفريغًا لضغائن قديمة ضده”.