كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: … ربما يتجاوز الأمر مجرد مصادفة ان تكون 4 دول في المنطقة في حال «تصريف أعمال»، وما يوازيها عبارة عن ساحاتِ حرب، في اللحظة التي يقف الإقليم برمّته على حافة حقبة جديدة تتطاير إشاراتها من قمة سنغافورة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في اتجاه الشرق الأوسط الغامض.
لبنان، مصر، الاردن والعراق دولٌ كأنها في أوضاع انتقالية (لأسباب وظروف مختلفة) عنوانها البحث عن حكومة جديدة وسط مناخٍ اقليمي صاخب تزداد حماوته مع التلويح الأميركي بعقوبات متعاظمة ضد إيران وأذرعها، مع كل ما يعنيه ذلك من تداعياتٍ على قوس الأزمات في المنطقة، من اليمن الى سورية وما بينهما من ساحات لاهبة.
واذا كانت قمة سنغافورة «لناظره قريب» فإن المنطقة ستكون معنية بنتائج النجاح الأميركي في تفكيك الترسانة النووية في كوريا الشمالية، كـ «نموذج» يمكن اعتماده في ترويض إيران «النووية» بعد قرن ترامب أقواله بالأفعال حين نفذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران وباشَر باستراتيجية حرمانها من «عائداته» المتّصلة بنفوذها في المنطقة.
على هذا المفترق الاقليمي والدولي يغلب التريث في بيروت في تشكيل حكومة جديدة يرجح ان تعمّر لأربع سنوات (حتى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون)، وهو التمهّل الذي يأخذ عناوين من نوع «السرعة لا التسرّع» في الإتيان بحكومة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحدياتها لا سيما على صعيد المساعدات الخارجية للحدّ من خطر الانهيار المالي – الاقتصادي.
واللافت في هذا السياق ان رئيس حكومة تصريف الأعمال والحكومة الجديدة سعد الحريري، الأكثر ميلاً للتقليل من الكلام في هذه المرحلة، غالباً ما يؤكد عزمه على الإتيان بفريق عمل حكومي يعمل من أجل لبنان وبالسرعة اللازمة، وهو الذي كان توقّع ولادة حكومته غداة عيد الفطر.
وفي غمرة عمل الحريري «بتمهل» على ولادة حكومته وسط رفْع «حزب الله»، الذي تحدّث أمينه العام السيد حسن نصر الله عصر امس، وتيرة كلامه عن تدخلات أميركية وخليجية في تشكيل الحكومة ونيّة لتعليق الوضع في لبنان، انفتحتْ مرحلة تصريف الأعمال على إشكالية ولّدتْها «المعركة» التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل ضدّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحت سقف الحملة التصاعُدية التي يقودها تكتل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (لبنان القوي) لعودة طوعية للنازحين السوريين «الآن وليس غداً».
وغداة تحذير باسيل (كان التقى أخيراً نصر الله) المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن «الكيل قد طفح من تصرفاتها في ما يتعلق بمسألة إعادة النازحين»، وان«هناك إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان ونحن مصمّمون على كسرها والمفوضية تتحدّى بشكل واضح سياسة الحكومة اللبنانية»، أصدر أمس«اول غيث»إجراءاته«العقابية»بحقها مع إعطائه تعليماته لمديرية المراسم لوقف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لمصلحة المفوضية، وذلك استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعتْه البعثة المرسلة من قبله إلى «عرسال»والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعياً بالعودة، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أنها تعمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة.
وتخشى أوساط سياسية من محاذير جرّ لبنان لمواجهة مع المجتمع الدولي من بوابة ملف النازحين، ولا سيما ان من شأن ذلك التأثير في مسار مناخات الدعم الكبير التي حظي بها لبنان ولا سيما في«سيدر 1»الذي أقر لـ«بلاد الأرز»11 مليار دولار كمساعدات وقروض ميسّرة، محذّرة من الإمعان بإحراج الحريري بسياساتٍ«بالمفرّق»في ملفات كبرى لها تداعيات داخلية وخارجية، هو الذي كان وجّه إشارة تنبيه لافتة بتذكيره الوزراء بالحدود الضيقة لممارسة أعمالهم في مرحلة تصريف الأعمال.
وكان بارزاً موقف عنيف من الوزير مروان حماده رداً على خطوة باسيل تجاه مفوضية اللاجئين اذ اتّهم الأخير بأنه«يتصرف وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات»، وقال:«مهلاً أيها الوزير، نذكرك أنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف لتشكيل الحكومة وهناك حكومة مقبلة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين».