أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنه “فيما كان الشعب اللبناني ينتظر بأمل ولادة حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات والانتظارات والوعود، إذ بالسلطة تصدمه بمشكلة في غير محلها، بإصدار مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني. وهو مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح: “لا تقسيم ولا توطين” (الفقرة ط). فالتوطين هو منح الجنسية لأي شخص غريب لا يتحدر من أصل لبناني. فكيف يمكن قبول ذلك وفي وزارتي الخارجية والداخلية ألوف مكدسة من ملفات خاصة بطالبي الجنسية وهم لبنانيو الأصل.”
وسأل البطريرك الراعي خلال العظة التي ألقاها في قداس عيد قلب يسوع الأقدس على مذبح كنيسة الصرح الخارجية “كابيلا القيامة”: “هل يعقل أن يظل القانون الصادر سنة 1925 في زمن الإنتداب الفرنسي، وقبل عشرين سنة من الميثاق الوطني والاستقلال التام، الأساس لمنح الجنسية اللبنانية؟”
ولفت إلى أن “الكل من الداخل والخارج يطالب بالإصلاحات عندنا في مختلف الهيكليات والقطاعات، وبالقضاء على الفساد المستشري في الوزارات والإدارات العامة، وبضبط السرقات والرشوات من أجل حماية المال العام، وبالحد من روح تقاسم المغانم في التوزير والتوظيف وحشر المستشارين”، مضيفاً: “الكل على حساب شعب يفتقر يوما بعد يوم، وشبيبة يخنقون فيها الطموح والقدرات، ويكفرونها بالوطن”.
وأردف البطريرك الراعي: “وما القول عن الجدال على مستوى المسؤولين السياسيين بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم؟”
واعتبر أن “جوهر الموضوع هو أن الأسرة الدولية لا تشجع هؤلاء النازحين السوريين على العودة بل تخوفهم”، مشيراً إلى أن “هذا قلناه شخصيا للرئيس الفرنسي ولكبار المسؤولين الذين التقيناهم، أثناء زيارتنا الرسمية إلى باريس.”
وتابع: “وقد طالبنا بأمرين: الأول، فصل الشأن السياسي في سوريا عن عودة النازحين إلى وطنهم وديارهم؛ والثاني، تشجيع النازحين على العودة بالتركيز على حق المواطنة وما ينتج عنها لهم من حقوق مدنية، وعلى واجب المحافظة على ثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم، بدلا من تخويفهم.”