لفت وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف الى انه من “أقل واجباتنا كمواطنين هو أن نرفض التوطين الذي نتعرض له كما رفضناه منذ 70 سنة، وان نتمسك بكياننا اللبناني الذي يشكل نموذجا مميزا للعيش المشترك يحتذي به دول الجوار بدل محاولة التدمير التي يتعرض لها جراء محاولة دمج اللاجئين في مجتمعه”.
وقال الصراف في تصريح: “أنا من منطقة تعاني كمعظم المناطق اللبنانية التي تغرق تحت ثقل هذا النزوح الذي إن استمر سيضعف كاهل الوطن، ويهدد الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في لبنان الذي هو عنصر اساس لاستقرار المنطقة ككل. ولبنان، الذي يأوي ما يضاهي نصف عدد مواطنيه، بات يعاني من كثافة سكانية خانقة تؤثر سلبا على الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية التي لم تكن كافية لمواطنيه فكيف ستتحمل عبء الاعداد الهائلة من اللاجئين”.
وأشار الى “غياب الشفافية عند المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من حيث: -عدد ونوعية المستفيدين من المساعدات، -كمية وآلية توزيع المساعدات، -الاستنسابية بتوزيع الدعم والمساعدات، -التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية دون التشاور مع الدولة المركزية، -عدم تقديم التقارير الدورية، -عدم الفصل بين النازح الاقتصادي والنازح الأمني، -تفاوت النسبة بين مساعدة المجتمعات المضيفة نسبة الى المجتمعات النازحة، ناهيك عن غياب المساعدات الحقيقية والفعالة للدولة اللبنانية من اجل تحديث البنية التحتية مما يجعل من لبنان المساهم والمانح الاول والابرز؛ بالاضافة الى محاولات استعمال هذه المفوضية لزج لبنان في الصراعات الاقليمية وضرب التزامه بسياسة النأي بالنفس”.