يعلم الرئيس المكلف سعد الحريري علم اليقين مدى الحاجة الداخلية والخارجية لانجاز التشكيل في أسرع ما يمكن، خصوصا أن أصواتا دولية بدأت تعلو محذرة من تداعيات التأخير على أكثر من مستوى لا سيما المساعدات التي أقرت في المؤتمرات الدولية لدعم لبنان المشروطة باطلاق ورشة إصلاحات أشار إليها مؤتمر “سيدر”، لم تبرز حتى الساعة محاولة واحدة في اتجاه بدء تطبيقها.
دعت مصادر دبلوماسية غربية تواكب الوضع اللبناني، عبر “المركزية” إلى “وعي خطورة الوضع وتحديدا على الصعيدين الأمني والاقتصادي في ما لو لم يستدركه المسؤولون سريعا باطلاق ورشة إصلاحات مالية وإدارية وإعادة إمساك زمام الأمن الذي شهد انتكاسات متتالية أخيرا، لا سيما بقاعا، وفق ما أظهرت اشتباكات الأيام الماضية بين بعض العشائر، ما أسقط مقولة يتغنى بها السياسيون في كل موقف وإطلالة، “إن الأمن ممسوك”.
وأضافت المصادر “لا، الأمن متفلت، ودول العالم تعاين بأمّ العين أرتال السلاح المتفشي بين اللبنانيين والمطلوب، إذا كان متعذرا حصره بيد الشرعية، لأسباب يعزوها السياسيون إلى الواقع الإقليمي، فعلى الأقل ضبطه في إطار غير نافر، كما هي الحال راهنا، سائلة: “كيف لدول العالم أن تقدم الدعم والمساعدة فيما ترى كل يوم مشهد السلاح المنتشر بين اللبنانيين من أصغرهم إلى أكبر كهل في الجرود البقاعية؟
واستغربت “كيف يتلهى المسؤولون بسجالات عقيمة حول ملفات هامشية على غرار ما جرى الأسبوع الفائت من تراشق تهم بلغ حد التجريح الشخصي عوض الإنكباب على البحث في كيفية تذليل العقد التي تقف حاجزا في وجه ولادة الحكومة”.
وأكدت “المطلوب أن يعمد الرئيس المُكلف فور عودته إلى بيروت إلى انجاز ما يلزم من خطوات واتخاذ الواجب من قرارات بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتشكيل حكومته الثانية، فإذا تعذرت الولادة الطبيعية فلتكن قيصرية بمن حضر، أو بحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد وزرائها نصف حكومة تصريف الأعمال تجنبا لدخول حقل ألغام الشروط والمطالب السياسية، لأن أي لغم قد ينفجر في وجه التشكيل سترتد مضاعفاته الكارثية على البلاد برمتها”.
وختمت “الإسراع في التشكيل يعطي إشارات إيجابية حسية للمجتمع الدولي بأن لبنان جاد في وعوده الإصلاحية التي تنطلق من وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد في الإدارة وانتهاج سياسة ترشيد الإنفاق والتقشف، بما يفضي أيضا إلى تنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وتاليا كسب ثقة المجتمع الدولي بلبنان ومؤسساته الدستورية”.