ترجمت المجموعة الدولية رغبتها بالإسراع بتشكيل الحكومة الذي من المُقرر أن تُحّرك عودة الرئيس المكلّف مياهه الراكدة خلال فترة الأعياد كي تولد الحكومة قبل نهاية الشهر، بالمذكّرة التي سلّمها سفراؤها لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الأسبوع الفائت وهي أشبه بـ”خريطة طريق” دولية تتضمّن المبادئ الأساسية غير الرسمية التي تُشجّع الحكومة العتيدة على سلوكها والمرتكزة على الإلتزام بالقرارات الدولية.
وأشارت أوساط مراقبة عبر “المركزية” إلى “أن المذكرة ركّزت على ما ورد في مقررات اجتماع مجموعة الدعم في 8 كانون الأول العام الماضي في باريس، حيث شدد المجتمعون يومها في بيانهم الختامي على فقرة أثارت جدلا واعتراضا من قبل بعض الأطراف اللبنانيين الذين حاولوا “حذفها”، إلا أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تمسّكوا بها وهددوا بالإنسحاب من المؤتمر ومن المجموعة والتخلّي عن لبنان إذا تم الحذف، إلا أن الضغوط فعلت فعلها بالإبقاء عليها وهي تنصّ على “تكرر مجموعة الدعم الدولية ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتقيّد بها خصوصاً القرار 1701، وتثني على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأعربت الأوساط عن “قلقها العارم إزاء جميع انتهاكات القرار 1701 لا سيما الأحداث التي ذكرت بالتفصيل في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن في شأن تطبيق القرار 1701. وتدعو المجموعة الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى تعزيز تعاونهما في سبيل الإسراع في نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني على نحو فاعل ومستدام، وفقا للقرار 2373 (2017)، وتحض الجيش اللبناني على مواصلة الخطوات الأولية التي قام بها في هذا الصدد، مع الإشارة إلى ضرورة التقيد بالإلتزامات السابقة التي تتضمن عدم حيازة أي أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية، أثنت مجموعة الدعم الدولية في مذكرتها على “الدور الذي أداه الجيش اللبناني وجميع المؤسسات الأمنية في حماية البلاد وحدودها وشعبها”، مذكّرةً “بأن الجيش اللبناني هو القوة المسلّحة الشرعية الوحيدة في لبنان، بحسب ما كرّسه الدستور اللبناني واتفاق الطائف، مشيدة بعقد اجتماع مؤتمر “روما 2″ في إيطاليا المخصص لدعم الجيش بالأسلحة اللازمة”.
ولم تغفل المجموعة الدولية الإشارة إلى ما سبق وتعهّد به الرئيس عون عشية المؤتمرات الدولية، بإعلانه “أنه سيدعو بعد تشكيل الحكومة الأفرقاء السياسيين إلى بحث الإستراتيجية الدفاعية”.
وأشار المجتمعون إلى “أن مساعدة ودعم لبنان تتطلب من الحكومة العتيدة إصلاحات أساسية في شتى المجالات وتطبيق القانون والقرارات الدولية واعتماد حصرية السلاح بيد الدولة دون سواها”، مشددين على “وجوب احترام لبنان القرارات الدولية والإلتزام بها وبالمواثيق الدولية والتجاوب مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ليحظى بالدعم والمساعدة”.